بعضها وصل إلى 5 ملايين.. بورصة المدارس الخاصة خارج تعميمات وزارة التربية

بعضها وصل إلى 5 ملايين.. بورصة المدارس الخاصة خارج تعميمات وزارة التربية

مع بدء العام الدراسي الجديد اشتكى العديد من الأهالي في دمشق وريفها من ارتفاع اقساط المدارس الخاصة بشكل كبير فاق قدرة الكثيرين، مما اضطر البعض إلى إخراج أبنائه من المدارس لعدم قدرته على الدفع.

ورغم كل تعميمات وزارة التربية بعدم الزيادة وصلت بورصة المدارس الخاصةإلى 5 مليون ليرة في بعض مدارس ريف دمشق لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي أما مرحلة رياض الأطفال تراوحت بين 2 و3 مليون بين قسط وملابس ومواصلات.

فأين الوزارة من هذه الأسعار؟ خاصة أن أغلب المدارس لم تلتزم بالمبالغ التي تم تحديدها فيما أكد الأهالي أن الشكوى ستكون بدون فائدة كون أصحاب المدارس الخاصة خارج نطاق التعليمات وكل على هواه، وهو ما وضع الأهالي خاصة الأم الموظفة في حيرة من أمرهم وبدأوا رحلة بحث عن مكان لأطفالهم.

هذا وكانت وزارة التربية قد أصدرت تعميما في وقت سابق من العام الحالي حول أقساط المدارس الخاصة تضمن الآتي:

_عدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م، ولا يزال قسطها دون خمسمائة ألف ليرة سورية إلا وفق الحد الأعلى المرفق، وإعلام وزارة التربية بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه وهو وفق الآتي :

الشريحة الأولى/ القسط ٥٠ ألف ليرة سورية وحتى ١٥٠ ألف ليرة سورية/ نسبة الزيادة ٥٠%.

الشريحة الثانية/ القسط ١٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٢٥٠ ألف ليرة سورية/نسبة الزيادة ٣٥%.

الشريحة الثالثة/القسط ٢٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٥٠٠ ألف ليرة سورية/ نسبة الزيادة ٢٥%.

_عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق خمسمائة ألف ليرة سورية.

_تبقى تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل وفق أحكام المادة ٣٧ من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤م بإعلام المديرية المختصة، وإعلام أولياء الأمور بها قبل التسجيل، وان تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية.

_إعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر