وزارة التربية تحدد أقساط وأجور المدارس الخاصة.. هل تلتزم ؟

وزارة التربية تحدد أقساط وأجور المدارس الخاصة.. هل تلتزم ؟

دمشق _ ريم غانم 

اصدرت وزارة التربية قرارا جديدا حددت بموجبه أقساط المدارس الخاصة ورياض الأطفال حسب الفئات والخدمات التي تقدمها كل مدرسة وذلك وفق تصنيف محدد بأربع فئات وبما يناسب المراحل التعليمية المختلفة.

وفي تصريح خاص للمشهد  شرح مدير التعليم  في وزارة التربية عماد هزيم ماهية هذه الفئات وقيمها لعام  الدراسي٢٠٢٢_٢٠٢٣ وفق الآتي : 

المرحلة الثانوية

 الحد الادنى للمرحلة الأولى ٤٠٠ الف الحد الأعلى ٧٠٠
المرحلة الثانية الحد الأدنى ٣٠٠ الف الحد الاعلى ٦٠٠ الف
المرحلة الثالثة الحد الأدنى ٢٠٠ الف الحد الأعلى ٥٠٠ الف
الفئة الرابعة الحد الأدنى ١٥٠ الف الحد الأعلى ٤٠٠ الف
تعليم اساسي حلقة ثانية
 الحد الأدنى للفئة الأولى ٢٥٠ الف الحد الأعلى ٦٠٠ الف
الفئة الثانية الحد الأدنى ٢٠٠ الف الحد الأعلى ٥٠٠ الف
الفئة الثالثة الحد الأدنى ١٥٠ الف الحد الأعلى ٤٠٠ الف
الفئة الرابعة الحد الأدنى١٠٠ الف الحد الأعلى ٣٠٠الف
تعليم أساسي الحلقة الاولى
 الحد الأدنى ١٥٠ الف الحد الأعلى ٥٠٠ الف
الفئة الثانية ١٢٥ الف الحد الأدنى والاعلى ٤٠٠ الف 
الفئة الثالثة الحد الأدنى ١٠٠ الف الحد الأعلى ٣٠٠ الف
الفئة الرابعة الحد الأدنى ٧٥ الف الحد الأعلى ٢٠٠ الف 
رياض اطفال
 الحد الأدنى للفئة الأولى ١٢٥ الف الحد الأعلى ٣٥٠ الف
الفئة الثانية الحد الأدنى ١٠٠الف الحد الأعلى ٢٥٠ الف
الفئة الثالثة الحد الأدنى ٧٥ الف الحد الأعلى ٢٠٠ الف 
الفئة الرابعة الحد الأدنى ٥٠ الف الحد الاعلى ١٥٠ الف 
هذا وتحدد أجور الخدمات والميزات الاضافية بإفتراض أن قيمة النقطة للفئة حسب المرحلة وفق ما يأتي 
المرحلة الثانوية ٣٠ الف.


كما أكد هزيم أنه يتم إلغاء كافة قرارات الأقساط والأجور السابقة والبلاغات بها كما يعاقب المخالف للقرار وفق الأحكام القانونية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني