لماذا لا نعتمد توطين الصناعات الأجنبية العملاقة

تواجه سورية منذ عدة سنوات أوضاعاً اقتصادية صعبة جداً تفاقمت بشكل مخيف خلال الأشهر الماضية مترافقة مع عدة عوامل:

    • ارتفاع مخيف بمستوى الأسعار فاق كل التوقعات مع أن سعر صرف الدولار الامريكي ثابت .

    • أزمة كهرباء خانقة شلت كافة المرافق الاقتصادية والحيوية وعطلت أعمال معظم المواطنين.

    • أزمة في مياه الشرب والسقاية ناجمة عن الظروف المناخية من جهة وقلة ساعات التغذية الكهربائية من جهة أخرى.

    • أزمة في المشتقات النفطية من غاز ومازوت وبنزين وانتشار الأسواق السوداء بشكل مخيف.

    • انخفاض المستويات المعيشية وارتفاع البطالة بشكل مخيف.

ولكي نكون واقعيين ومنطقيين في تحديد المسؤوليات:

    • حل مشكلة الكهرباء يتطلب صيانة المحطات والشبكات بكلفة تبلغ مئات الملايين من الدولارات وهذا يفوق قدرة الحكومة حالياً ضمن ظروف الحصار والعقوبات .

    • تحسين المستوى المعيشي يحتاج إيرادات حكومية وهذا الامر مرتبط حالياً باستعادة الحكومة لمواردها الأساسية من المنطقة الشرقية كالنفط والقمح وغيرها..

    • حل أزمة المشتقات النفطية ينسحب على تحرير الحقول أيضاً.

إذاً ما هي الخيارات البديلة المطروحة فقد تطول الظروف السابقة لسنوات وقد تنتهي خلال أشهر ولكن يمكن برأيي ابتكار بعض الحلول التي تساعد على تجاوز الأزمات والتخفيف من آثارها اقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً.

الحل الان يكمن في محاولة توطين صناعات أجنبية عملاقة بشكل اقليمي يغطي أغلب المناطق اعتماداً على عوامل الجذب التالية:

    • رخص الايدي العاملة بشكل كبير مقارنة مع. كافة دول العالم.

    • الموقع الجغرافي المميز لسورية الذي يشكل حلقة وصل للشركات نحو العالمية.

فمثلاً يمكن جذب وتوطين شركة روسية أو صينية أو إيرانية في محافظة طرطوس وفق الشروط المناسبة للحكومة السورية:

    • تقدم الحكومة السورية رقعة أرض مناسبة مع كافة التسهيلات الجمركية والاستثمارية وأولوية استخدام المرافئ والمطارات.

    • تقدم الحكومة السورية كافة التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية والتسهيلات المالية.

بحيث نصل في النهاية إلى إحداث مجمع صناعي ضخم متكامل ويمكن إدخال بعض الصناعات الحكومية القائمة ضمن المجمع الصناعي.

هذا المجمع يشكل بيئة رافعة للمنطقة المحدث بها من خلال:

    • إقامة محطة كهربائية متوسطة تغذي المجمع والمدينة المحيطة به وبالتالي حل مشكلة الكهرباء بشكل مناطقي تدريجياً.

    • تشغيل آلاف العمال برواتب مقبولة مما يساهم في حل مشكلة البطالة وتنشيط الأسواق الجامدة نتيجة البطالة وانخفاض الدخول.

    • تنمية خدمات البنية التحتية من طرقات وصرف صحي ومياه في المناطق المحدثة فيها مما يخفف ضغط هذه الخدمات عن كاهل الحكومة السورية.

    • إقامة تجمعات سكنية ضخمة بالقرب من المجمعات الصناعية مما يخفف الضغوط في سوق العقارات ويقود إلى تخفيض أسعار السكن.

وكي لا يقال أننا نتكلم في الهواء كان هناك عدة محاولات لم تنجح حتى تاريخه لإقامة مثل هذه التجمعات كمشروع لجذب 100 مستثمر من صناعة معينة لإقامة تجمع صناعي دوائي وفق خطوات تساهم في التنمية الاقليمية للمنطقة المقامة بها.

أخيراً أعتقد في ظل شح ونقص مصادر التمويل والايرادات لدى الحكومة السورية وتردي أوضاع الخدمات لا سيما الكهرباء والحاجة الملحة إلى معالجة مشكلات الكهرباء والبطالة والسكن وخدمات البنية التحتية تبرز هذه المجمعات الصناعية كحل متوازن وقادر على تحقيقي التنمية الإقليمية المتوازنة.