هل أصبح المواطن كالدجاجة البياضة في نظر الحكومة، ومصدراً لتمويل خزينتها؟!..

منذ أن اشتدت الأزمة في العقد الأخير، وأحكمت الخناق على المواطنين، وعقلية جباية الأمول هي السياسة التي تتبعها الحكومة لدعم خزينتها بالموارد، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع والمكونات الغذائية، وسط استسلام تام من المواطن الذي لا حول له ولا قوة..
غيض من فيض
لنحاول أن نستذكر مشروعا" حكوميا" واحدا" داعما" لخزينة الدولة في العقد الأخير.. العديد من المواطنين الذين وجهنا لهم هذا السؤال وقفوا عاجزين عن الإجابة!.. رغم أنهم أجهدوا عقولهم بالبحث عن الإجابة.. وعندما سألنا السؤال بشكل معاكس، لنستذكر الضرائب التي فرضت على المواطن في وقت هو بحاجة كل قرش يجنيه، جاءتنا الإجابات رشا" ودراكا".. رسوم جمركة الجوالات وتعريفها على الشبكة.. زيادة رسوم التأمين الإلزامي للسيارات.. رفع الدعم لشرائح البنزين عن السيارات ذات المحركات السعوية الكبيرة.. رفع ضرائب الدخل على المحلات.. ارتفاع قيم فواتير الماء والكهرباء والهاتف.. زيادة رسوم الانترنت وتحويلها إلى باقات.. أما أطرف الغرامات فالقبلة ب500 ليرة بالحدائق العامة، وقد تطول القائمة، وربما لن يكون آخرها هو جمركة المواطن السوري الداخل إلى بلده، وذلك بإرغامه على تصريف 100 دولار عند الحدود، وإلا....، أما الغريب والأجنبي فسيدخل البلاد بكل ترحيب ودون أية رسوم مع قبلة على جبينه..
هروب رؤوس الأموال
في حين تزداد تعقيدات التراخيص للمشاريع الإنتاجية وارتفاع قيم الضرائب التي نحن بصدد الحديث عنها في بلدنا نجد الترحيب من الدول الأخرى بهذه الأموال الوافدة إليها بعد أن قام أصحابها. بتصفية مصالحهم في وطنهم الأم.. ومن بقي من أصحاب الأموال فهو إما مستحدث نعمة بطريقة ما، أو تاجر أزمة يسره بقاء الوضع على ما هو عليه، وهؤلاء يملكون فنون التهرب الضريبي، مع عدم قدرة الدولة على جباية ضرائب الأرباح الحقيقية من جيوبهم، ليبقى أمامها موظفي القطاع العام وصغار التجار، فهل يعقل أن يكون مجموع الحسميات من موظف راتبه 62 ألفا" في الشهر ما يقارب 13 ألف ليرة سورية شهريا"؟!.. وسط انعدام القوة الشرائية لليرة، هل يعقل أن يصبح المواطن مجرد دجاجة بياضة بنظر الحكومة؟.. هل تريد الحكومة أن تطبق المثل الشعبي على مواطنيها ؛ تريد قطا" من خشب يصطاد ولا يأكل؟!.
نقطة نظام
أمام الحكومة الجديدة تحد قوي في المرحلة القادمة، ويجب أن تدار هذه المرحلة بعقلية تاجر أو رجل اقتصاد محنك، لا أن تدار بعقلية شرطي المرور، الذي لا يحمل بيده سوى عصا ودفتر المخالفات، و جل همه مراقبة حركة السير وتحرير المخالفات بدلا" من البحث مع مرؤوسيه عن السبل لتذليل وتقليل المخالفات، وهي الطريقة الأجدى من محاولة قمعها بزيادة قيمة المخالفة، والعمل على تغيير الغاية من الجباية إلى تنظيم حركة السير..
وبقي لنا أن نذكر أن الديون الداخلية هي عامل اساسي في زيادة معدلات التضخم، وبالتالي فقدان العملة لقيمتها.. وهذا بالتأكيد سيزيد من تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد بسبب انهيار قيمة العملة وتراجعها في الآونة الأخيرة..