المعايير الاقتصادية أين نحن منها؟

ﻓﻲ جميع دول العالم تقريبا تعتمد أي حكومة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تساعد على اتخاذ القرار السليم والتنبؤ بآثار هذا القرار على الحياة الاقتصادية ومن هذه المؤشرات والمعايير:

- متوسط الاستهلاك.
- الميل للادخار.
- الميل للاكتناز.
- الإنفاق على السلع الاستهلاكية الأساسية والكمالية.
- توزيع الدخل على الاستهلاك والاستثمار.

وبالتالي عندما تتخذ الحكومة المعنية أي قرار متعلق بزيادة الأجور أو رفع أو تخفيض الضرائب أو رفع أو خفض سعر الفائدة يكون لديها تصور مسبق للانعكاسات الاقتصادية لهذا القرار :
- ارتفاع أو انخفاض الإنفاق الاستهلاكي أو الاستثماري.
- ارتفاع أو انخفاض البطالة.
- ارتفاع أو انخفاض الودائع المصرفية.
- زيادة أو انخفاض الاستثمار.

 وبالتالي تكون القرارات والسياسات الاقتصادية موجهة لتحقيق هدف اقتصادي منشود. في سوريا نكاد نفتقد للمعايير الاقتصادية بشكل كامل لمجموعة من الأسباب :
- غياب الدراسات المتعلقة بالميل للادخار والاستهلاك والاكتناز.
- انتشار القطاع غير المنظم التي تغيب بياناته بشكل كامل.
- التسربات الموجودة في كافة القطاعات. اقتصاديا

  ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أننا عندما نتخذ القرار الاقتصادي المتعلق برفع الأجور أو خفض أو زيادة الضرائب أو خفض أو رفع سعر الفائدة نعتمد على التنبؤ غير المدروس لمعرفة آثار القرار وهذا أشبه بسفينة في البحر بلا بوصلة واتجاه تعتمد على التخمين والخبرة لتحديد الاتجاه الصحيح.

 أيضاً نستطيع أن نلقي نسبة كبيرة من اسباب فشل السياسات والقرارات الحكومية إلى غياب المؤشرات والمعايير الاقتصادية وبدورها الغائبة نتيجة عدم توفر قاعدة البيانات والمعطيات الصحيحة والدقيقة ولكي نقارب المسألة أكثر نشبهها بخزان مياه به أربع ثقوب في البلدان التي تعتمد المؤشرات وعدد غير محدد من الثقوب في البلدان التي لا تعتمد المؤشرات وبالتالي عندما يكون لدينا ثقوب محددة ونضخ مياه نعرف كيفية اتجاهها بعكس الخزان المتعدد الثقوب .

 وعليه لا يمكن اتخاذ قرار اقتصادي بشكل علمي ممنهج إنما نعتمد على التجريب أي إذا أرادت الحكومة تخفيض البطالة قد تخفض سعر الفائدة دون نتيجة وقد تخفض ضرائب الشركات دون فائدة وقد تمنح قروضاً للشركات للتوسع وهي بذلك تعتمد على التجريب، بينما في الدول التي لديها مؤشرات واضحة فإن خفض معدلات الفائدة يؤدي إلى رفع الاستثمارات بمعدلات معروفة مسبقاً وبالتالي تخفيض البطالة بشكل مدروس .

 السؤال كيف يمكن للحكومة السورية الوصول إلى هذه المرحلة؟

 برأينا هناك مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك:
- مكافحة ظاهرة التهريب والتهرب الضريبي.
- إزالة كافة التسربات غير المنطقية للقطاعات الاقتصادية.
-إنشاء مركز للدراسات الاقتصادية مهمته إجراء استطلاعات ودراسات حول الميل للاستهلاك والادخار وتوزيع الإنفاق وتأمين قواعد بيانات متكاملة تساعد الحكومة على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.
- نشر الثقافة المتعلقة بأهمية هذه البيانات والمعطيات بين أفراد المجتمع وتعريفهم بانعكاساتها الايجابية عليهم. إذا استطعنا تطبيق هذه الخطوات بنجاح عندها نستطيع أن نصل إلى مرحلة تكون الحكومة فيها قادرة على اتخاذ القرار الاقتصادي بشكل ممنهج علمي وسليم ونخفف من الهدر الناجم عن اتخاذ القرارات الاقتصادية غير السليمة واكبر مثال من الواقع قرارات التدخل الحكومي في سوق القطع التي تعطي نتائج عكسية لما نريد في أغلب الأحيان.