برعاية
خلال اجتماعه مع المصارف العامة .. حمدان: ضرورة تسهيل إجراءات الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة
-
مادلين جليس - 2019/11/09
- 1257
المشهد_ أخبار اقتصادية
ترأس وزير المالية مأمون حمدان اجتماعاً مع مجالس إدارة كل من المصارف العامة (الصناعي_التجاري_التسليف_الزراعي) وذلك لمناقشة موازناتهم لعام 2020 وإطلاعهم على سياسة الحكومة خلال الفترة القادمة. حيث أكد حمدان خلال اجتماعه مع مجلس ادارة المصرف الصناعي على ضرورة مواكبة انتصارات الجيش العربي السوري بالانتصار على المستوى الاقتصادي، مبيناً الدور الهام للمصارف كمحرك للاقتصاد السوري، مستعرضاً السياسة المالية وتوجهاتها المستقبلية. مشيراً إلى ضرورة اتباع سياسية تمويلية جديدة لدعم النمو الاقتصادي والتشغيلي لاسيما في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات أحادية الجانب الظالمة، داعياً إلى ضرورة تسهيل إجراءات الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة باعتبارها أساس التنمية حيث ستشهد هذه المشاريع نمواً ملحوظاً.
وأشار حمدان إلى دور مجلس الإدارة في مراقبة القروض وفي عدم تعثرها معرباً عن ضرورة الاهتمام بالتسويق وإحداث مديرية للتسويق، لتسويق المنتجات المصرفية وتطويرها وعقد ورشات عمل لذلك الأمر، والاهتمام بالعنصر البشري بتدريبه وتأهيله، وأكد على ضرورة إصدار قانون خاص بإدارة المصارف. الدكتور رسلان خضور رئيس مجلس الادارة أكد حرص مجلس الادارة على ضرورة توجيه المحفظة الائتمانية نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأكد بأن كافة المؤشرات التي يعمل ضمنها المصرف نحو التحسن.
كما بين الدكتور عمر سيدي المدير العام للمصرف الصناعي بأن المحفظة الائتمانية للمصرف متنوعة وأن القروض التي يتم منحها هي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي عبارة عن قروض تأسيس وبناء وتمويل خطوط إنتاج إضافة إلى القروض التنموية وأن معظم القروض التي منحت تتركز في المشاريع الصناعية والحرف الصناعية الإنتاجية وتتوزع على عدد من المحافظات. وأشار سيدي أن المصرف الصناعي يقوم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك تمويل الحرف والورش الصغيرة، مبيناً أن ادارة المصرف وقعت مؤخراً اتفاقية لتمويل المشاريع التي تنتج الطاقات المتجددة (شمسية_ ريحية) لعملها وبنسبة تمويل 70%من تكلفة المشروع. كما اشار مدير المصرف الصناعي إلى وجود بعض المصاعب التي تعيق العمل في المصرف، تتركز في ضرورة تطوير النظام المصرفي و توفر الاعتمادات والصلاحيات لإمكانية التعاقد لاستكماله، وكذلك توزع الإدارة في ثلاث مقرات والحاجة إلى وجود سيارات مصفحة لنقل الأموال.
