الأزمة كرّست أهمية المسؤولية الاجتماعية .. فما دور شركات القطاع الخاص بها (فيديو)

خاص - مادلين جليس
لا يخفى على أحد أن عدداً قد لا يتجاوز أصابع اليد من شركات القطاع الخاص قامت بدور إيجابي، خاصة في ظل هذه الأزمة التي استدعت الحاجة إلى تضافر الجهود، بغية تقديم العون، ولكن على الرغم من ذلك بقي عدد كبير من الشركات بعيداً كل البعد عن هذا الدور الاجتماعي الذي من المفترض أن تقوم به، فلم يصل دعمها لا إلى عمالها ولا إلى غيرهم.
المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص كانت محور اللقاء التشاوري الثاني للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص الذي نظمته غرفة تجارة دمشق برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية العلوم الاقتصادية.
 
مفهوم غير مكرّس
لكن مفهوم المسؤولية الاجتماعية غير مكرس نتيجة عدم تنظيم جهود رجال الأعمال في هذا الجانب بحسب ما أكده ياسر عبد الأحمد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي أوضح أهمية هذا اللقاء التشاوري من حيث تأسيس وتأطير العمل وتوجيهه باتجاه التنمية، وعدم الاكتفاء بتقديم الخدمات وإنما التخطيط وفق برامج معينة  أو مشروعات تنموية ترفع المستوى المعاشي للفئات المستهدفة وعدم الاكتفاء بالخدمات الصحية أو الإغاثية.

ظهور واضح في الأزمة
الدكتور علي كنعان عضو جمعية العلوم الاقتصادية أكد على اهتمام التجار والصناعيين والشركات التجارية بالجانب الاجتماعي والإنساني والتأهيل والتدريب
مشيراً إلى وجود جمعيات خيرية تقوم  بدورات تأهيل وتدريب للشباب من أجل إدخالهم في سوق العمل إضافة إلى وجود شركات أحدثت لنفسها جمعيات خيرية تقدّم إعانات مالية للأسر وقد ظهر هذا الجانب أثناء الأزمة وبالتالي ساهمت الجمعيات الخيرية في الاستقرار الاجتماعي وفي الابتعاد عن الانحراف الذي يدمر المجتمع.
وأشار كنعان إلى أن الجمعيات الخيرية والمؤسسات العلمية والبحثية تسعى للاستقرار الاجتماعي والتكافل الاجتماعي الذي يعد أساس التطور لمجتمع افضل.

التحول من جباية إلى ريعي
من جهته محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أشار إلى أهمية أن يكون للشركات التجارية دور داعم وكبير بالمسؤولية الاجتماعية وأن تهتم بأفرادها والعاملين لديها وبنفس الوقت الاهتمام بالمجتمع وبما حولها.
مشيرا إلى أن الهدف والطموح التحول من جمعيات جباية إلى جمعيات ريعية قادرة على أن يكون لديها مشاريع إنمائية توفر دخل وتقوم بتوظيفه في جمعية أو شركة ليكون لها دور اجتماعي أكبر، لافتاً إلى أن الأمر تشاركي بين الحكومة ومجتمع الأعمال والمطلوب من الحكومة تسهيل وتشجيع هذا الجانب بحيث يأخذ قطاع الأعمال دوره الحقيقي في المسؤولية الاجتماعية.

إعفاءات للملتزمين
الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق  أكد أهمية المسؤولية الاجتماعية ما بعد الأزمة والحاجة إلى دور القطاع الخاص للمساهمة فيه  باعتباره  مساهماً بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في سورية وتتوزع مساهماته في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يتم التركيز عليها بهدف تحفيزها على القيام بهذه المسؤولية، لافتاً إلى وجود مجموعة مقترحات تتعلق بمنح إعفاءات معينة سواء من الضرائب او بالمناقصات الحكومية لهذه الشركات والمؤسسات التي تقوم بالمسؤولية الاجتماعية لتشجيعها لأخذ دورها الوطني والاقتصادي سيما وأنها تحمل جزء من المسؤولية عن الحكومة في قضايا معينة تتعلق بالبنية التحتية والقضايا المجتمعية وتطويرها أملاً أن تقوم كافة المنظمات والغرف والهيئات بتشجيع منتسبيها للقيام بدورهم في المسؤولية الاجتماعية كونها واجب وطني

تقييم المسؤولية الاجتماعية
محمود دمراني مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أوضح أن تقييم الشركات حالياً لم يعد يتم من خلال  سمعتها التجارية وتحقيق الربح وإنما من خلال التزامها بالتنمية الاقتصادية والبيئية وحماية حقوق الإنسان والعامل مبيناً أن المسؤولية الاجتماعية هي الالتزام المستمر لشركات الأعمال أخلاقيا بالتنمية الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للعمال والمجتمع ككل.