"التجّار" لايشاركون في إعداد المواصفات الفنيّة و"هيئة المواصفات والمقاييس" تتهمهم بالتقصير والتأخير

خاص- مادلين جليس
تأتي المواصفات والمقاييس السورية المتعلقة بالمنتجات الغذائية على أهمية عالية كونها تتعلق بغذاء المستهلك السورية وبسلامته وصحّته بالدرجة الأولى، ولذلك عقدت غرفة تجارة دمشق ندوتها الأسبوعية بعنوان "المواصفات والمقاييس للمنتجات والخدمات" لشرح آليات وضع المقاييس والمواصفات للمنتجات والخدمات بما يضمن جودتها وسلامتها.
وكما قلنا مسبقاً أن المواصفات الغذائية هي الأهم، وخاصة أن سورية من الدول ذات طابع إنتاج زراعي وحيواني وبالتالي تحتاج المواصفة لكثير من الدقة وتتطلب دراسة معمقة، هذا ما بيّنه نضال عدرا مدير المديرية الغذائية في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية.
كما أشار عدرا أنه جرى خلال العامين الماضيين تطوير آلية إصدار المواصفة والأخذ بالمنهاج الدولي، إضافة إلى تشكيل اللجان المختصة من كافة الجهات الحكومية لكل منتج، مشيراً أن هذه اللجان تقوم بالدراسة بما يتلاءم مع البيئة السورية والمنتج السوري، ووفق خطة تضعها اللجنة خلال العام ومن ثم يتم إحالتها إلى مجلس إدارة الهيئة ليتم الموافقة على المواصفة، وبعدها تحال هذه المواصفة إلى وزير الصناعة لإقرارها واعتمادها.
وعلى الرّغم من أن المواصفة تمس قطاع الأعمال إلّا أنّ تصريح عدرا يأتي ليؤكد أن هذا القطاع بعيد كل البعد عن ثقافة المواصفة، وأنّ رجال الأعمال يتجهون للهيئة بعد فوات الأوان، مؤكّدا على دور هيئة المواصفات والمقاييس في تلافي أي آثار جانبية بعد صدور المواصفة وتطبيقها.

يأتي كلام المهندسة ميساء أبو الشامات المديرية الغذائية في الهيئة ليؤكّد كلام سابقها في الحديث عن تقصير الغرف التجارية في المشاركة في إعداد المواصفات الفنية، كما أنّهم "بحسب أبو الشامات" لا يلبون الدعوات التي توجه إليهم، وغالباً ما تصل إجاباتهم بعد إصدار المواصفة، وعند استيراد وتصدير أي منتج، بالتالي تحدث إشكالية في مواصفات المنتج.
ولذلك تؤكّد أبو الشامات على أهمية المشاركة في إعداد المواصفات في المراحل الأولى لتلافي أية إشكالية، بحيث تلبي طلب التجار والسوق السورية والمنتجات المحلية لتكون بجودة جيدة.
فيما تطرقت المهندسة ثراء قبيلي مديرة المديرية الفنية في الهيئة إلى موضوع الجودة مبينة أنه مفهوم عام له عدة مكونات والمواصفة إحدى مكونات الجودة.
وأوضحت قبيلي أن الهيئة معنية بعملية وضع المواصفة التي لها عدة مراحل تبدأ من طلب مشاركة جهات الدولة كافة ومن القطاع الخاص والتجار بإبداء الآراء والأفكار لوضع المواصفة بحيث تحقق أعلى جودة ممكنة وتلبي متطلبات كافة الفئات من عام وخاص الذي يستورد ويصدر بموجب مواصفة موضوعة مسبقا.