أحد مطاعم دمشق يفرض "500 ليرة رسوم خدمة" على الزبائن

أحد مطاعم دمشق يفرض "500 ليرة رسوم خدمة" على الزبائن

دمشق – رامي سلوم

تتفنن مطاعم في دمشق في رفع قيمة الفاتورة على الزبائن، فبعد حادثة تسجيل أحد المطاعم في اللاذقية رسم عدم طلب طعام على الفاتورة، وهي المخالفة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سجل مطعم (أوركيد)، القريب من المدينة الجامعية في منطقة المزة في دمشق، مبلغ (500) ليرة سورية إضافية، تحت مسمى رسوم خدمة، على مبلغ الفاتورة الأصلي البالغ 3 آلاف و175 ليرة سورية ، ما يشكل نحو 17% من قيمتها.

واستغرب زوار المطعم، إضافية رسم خدمة على قيمة الفاتورة، لافتين إلى أن أسعار الطلبات تتضمن أرباح كبيرة، ولا تباع بسعر التكلفة حتى يتم فرض رسوم خدمة، ما يعني رواتب العمال على الزبائن، مطالبين الجهات المعنية في مديرية السياحة، وحماية المستهلك بالتدخل، متابعين على سبيل المزاح بأن السماح بمثل تلك التجاوزات، قد يفتح الباب لإضافة رسوم غاز، وكهرباءن وتكييف وغيرها.

وأشار بعضهم، إلى أن المطعم نفسه، عادة ما يحاول زيادة أرباحه بطرق غير مشروعة، من خلال إضافة (مكسرات) لم يطلبها الزبائن على الطاولات، وإضافتها على الفاتورة في وقت سابق، والتي تم الغاءها حاليا ضمن المطعم.

ولفت الزوار، إلى أن المطعم لم يقدم اية قيمة مضافة بخصوص الخدمة، ليتم فرض رسوم إضافية على الفاتورة، بل على خلاف ذلك، فإن الخدمة في المطعم تعتبر من اسوأ انواع الخدمات بسبب قلة عدد الموظفين، غير أن عدم رغبة الكثيرين في الابتعاد عن المنطقة، يدفعهم لزيارته، بالاضافة إلى الأسعار الجيدة نسبيا، غير إن إضافة مبلغ الخدمة يجعل اسعاره توازي اسعار المطاعم الأخرى صاحبة النجوم، وذات الخدمات الأفضل.

وأكد الزوار، على أن الخلاف ليس على قيمة المبلغ الذي عادة ما يعطيه المرتادون للقائمين على إيصال الطلبات، غير أن طريقة ما اسموه (بالابتزاز) ومحاولة تحصيل الأرباح بطرق غير محقة، بات أمرا مزعجا ينتشر بقوة في المطاعم والمقاهي من دون أثر لمحاولات ردع حقيقة من قبل الجهات المعنية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني