هل يتحقق برنامج إحلال بدائل المستوردات(فيديو)

المشهد_ مادلين جليس
على الرغم من الاسم العريض الذي يحمله عنوان برنامج إحلال المستوردات، وعلى الرغم من القيمة المضافة التي يحققها فعلا في حال تخفيف الاستيراد والاتجاه إلى الإنتاج المحلى الكامل، إلا أن نجاح هذا البرنامج يتوقف على الاعتماد على سياسات اقتصادية تحدد السلع الممكن إنتاجها محليا، والسلع التي لاتقدم جدوى من إنتاجها، أو حتى لايمكن لنا إنتاجها حقا.
الأمر المهم في ذلك أن نجاح سياسة إحلال الواردات يتوقف على نجاح الحكومة في صناعة بدائل السلع الاستهلاكية، مثل الملابس والمواد الغذائية، والانتقال إلى المرحلة الثانية وهي صناعة بدائل السلع المعمرة، مثل الآليات والصناعات الثقيلة والبتروكيميائية التي تعتبر الأكثر صعوبة، بحسب ما أكده وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل.
وزير الاقتصاد وفي حديثه أمام جمعية العلوم الاقتصادية بين أن المأخذ الرئيسي على سياسة إحلال المستوردات يتعلق بالمبالغة أحياناً في السياسات الحمائية التي تتبعها الدول لتنفيذ هذه السياسة، من خلال منع الاستيراد وفرض الرسوم الجمركية، فهذه السياسات في بعض الحالات إلى خلق صناعات غير قادرة على المنافسة، وخاصة من ناحية تدني جودة المنتجات.
أما الأهداف التي تبتغى من سياسة إحلال المستوردات ،فيقف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، في قائمتها، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تحقيق استقلالية القرار الاقتصادي، وتشغيل اليد العاملة.
وأشار الخليل أن المدخل الملائم لذلك هو بالتوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، والتعلم من الدروس السابقة لتجربة سورية في هذا المجال. 
مشيرا إلى الاعتبارات الواجب مراعاتها ومنها كفاءة استخدام الموارد ومراعاة المزايا النسبية للاقتصاد السوري، وعدم التوجه لإنتاج سلع لا يمكنها المنافسة، وتحديد فترة الحماية فاستمرار السياسات الحمائية سيؤدي إلى فشل الأسواق على المدى المتوسط ونمو الممارسات الاحتكارية، وألا تؤدي هذه السياسة إلى زيادة المستوردات بشكل كبير بدلاً من انخفاضها، والتركيز على قضايا الجودة في الإنتاج وإلا فإن هذه السياسة ستؤدي إلى تشجيع التهريب ولن تؤدي الغرض المطلوب منها.
وفيما يتعلق باختيار الصناعات بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تم اختيار 40 سلعة ذات القيمة الأعلى في المستوردات تم تخفيضها لاحقاً إلى 27 وهذه القائمة ليست نهائية ويتم إضافية مواد جديدة بحسب احتياجات الاقتصاد المحلي والأولويات التي تفرضها المرحلة.
مشيرا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الصناعة بوضع الكلف التقديرية للصناعات المستهدفة بالإحلال، بحيث تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية بناء على ذلك بتصميم الحوافز ووضع السياسات الحمائية اللازمة.
أما تحديد دور الدولة فيؤكد الخليل أنه يتم من خلال التسويق السليم للفرص الاستثمارية الخاصة بهذه السلع، لجذب المستثمرين وإقناعهم بجدوى الدخول في هذه الاستثمارات، وتقديم التسهيلات كتخصيص أراضي مملوكة من قبل الدولة، ودعم سعر الفائدة للقروض الممنوحة لإنتاج هذه السلع من ضمن الـ 20 مليار ليرة المخصصة في موازنة العام 2019، إضافة إلى تخصيص الراغبين بمقاسم في المدن الصناعية بأسعار تشجيعية، وإعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج من جميع الرسوم الجمركية والمالية، ومنح المشاريع التي ستبدأ بإنتاج هذه المواد تخفيضاً ضريبياً من ضريبة الدخل يتناسب مع طبيعة المشروع ويبدأ من تاريخ بدء التشغيل.
أما ما تم انجازه حتى الآن في هذا المجال فيتمثل بدراسة العديد من الصناعات والقطاعات وهي الخميرة والورق والإطارات و النشاء والقطر الصناعي و الزيوت والحليب المجفف .اضافة إلى الصناعات النسيجية  والأدوية النوعية.