برعاية
موجودات شركات التأمين الخاصة في سورية تتجاوز 58 مليار ليرة سورية
-
المشهد - 2019/03/27
- 898
المشهد- اقتصاد محلي
نمت القيمة الإجمالية لموجودات شركات التأمين الخاصة (12 شركة) بنحو 112% طوال المدة من 2010 وحتى 2017، إذ وصلت إلى مستوى يزيد على 58.24 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2017، مقارنة بما يزيد عن 27.47 مليار ليرة في نهاية العام 2010.
وذلك بناءً على التقارير السنوية للقطاع الذي تصدره هيئة الإشراف على التأمين (التقارير السنوية المتاحة من 2011 وحتى 2017)، في المقابل نمت القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين بنسبة 88.2%، طوال تلك المدّة
ووفقا للدراسة الخاصة التي نشرها " مركز دمشق للأبحاث" فقد سجلت مستوى يزيد على 26.74 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2017، مقارنة بما يزيد على 14.2 مليار ليرة في نهاية العام 2010.
وبحسب الدارسة فإن أبرز أسباب النمو في قيم الموجودات طوال المدة الواقعة بين (2010-2017)، رغم ظروف الحرب، بنموّ قيم الأقساط والودائع في المصارف والعقارات.
وسطياً، تبلغ نسبة حقوق الملكية إلى الموجودات كإجمالي للشركات الخاصة طوال المدّة الواقعة بين (2010-2017) نحو 46%، أي أن رأس المال مع الأرباح المحتجزة والاحتياطيات القانونية والاختيارية في تلك الشركات، كلّ أولئك يموّل نحو 46% من الموجودات، وسطياً، والباقي (54%) يمول عبر الاحتياطيات الفنية بشكل رئيس، وهذه نسب جيدة في قطاع التأمين من ناحية انخفاض المخاطر، وهذا يتضح أكثر بما يسمى هامش الملاءة، الذي يقيس نسبة رأس المال المتوافر لدى الشركات إلى المطلوبات، حيث تبين متطلبات هيئة الإشراف على التأمين أن النسبة يجب أن تكون 150%، وعلى جميع شركات التأمين الالتزام به.
وفي الواقع يلاحظ أن الهامش يرتفع وسطياً لكافة الشركات إلى 360% عام 2016 و334% عام 2017، وهي نسب عالية جداً، تدل عملياً على انخفاض مستوى الخطر، وقد تكون النسبة العالية من هامش الملاءة مؤشراً إيجابياً حتى حدود معينة، إلا أن النسب المحققة في السوق السورية هي نسب عالية جداً، تدل على عدم فعالية النشاط التأميني والاستثماري، إذ إن ضعف نشاط شركات التأمين في هذين المجالين يجعلها بمنأى عن المخاطر التي تسبب انخفاض هامش الملاءة إلى الحدود الطبيعية والمعيارية له.
