التوزيع العشوائي للمنشآت الاقتصادية ساهم في انتشار البطالة في ظل الأزمة

المشهد - جودي دوبا

"تخرجت من المعهد التجاري بعام 2010، ومنذ تخرجي وأنا أبحث عن فرصة عمل سواء بالقطاع العام أو الخاص، ولم أجد حتى الآن فرصة عمل"، هذا ما قالته "سها.ر"، لتتابع في حديثها مع "المشهد" : بعد تخرجي بدأت أخضع لدورات  تعلم اللغة الإنجليزية لتقوية لغتي ، كما قمت  بتسجيل دورة محاسبة في أحد البرامج المعروفة، كل هذه الدورات لكي أتمكن من الحصول على وظيفة  محترمة تساعدني في تطوير مهارتي، وتحسين وضعي المعيشي، لكن للأسف لم أحصل حتى اليوم على عمل".

معاناة سها هي معاناة الكثير من الشباب السوري، "محمد.ك" خريج كلية الفنون الجميلة، قسم هندسة ديكور، يبحث عن عمل منذ حوالي عامين، لكن دون جدوى، فحتى المكاتب الهندسية لم تستطيع أن تنقذه وتؤمن له فرصة عمل.

البطالة سبب هجرة الشباب
يعرف محمد ديروان" اخصائي اجتماعي" البطالة بأنها حالة يُوصفُ بها الشخص الذي لا يجد عملاً مع محاولته الدّائمة في البحث عن عمل، وتعد البطالة من القضايا التي تؤثر على المجتمع بشكل سلبي، لأنها تنتشر بين فئات الشباب القادرين على العمل.  

ويقول ديروان إن هناك أثار سلبية كثيرة تنجم عن البطالة  مثل الجريمة والانحراف، فهناك عدد لا بأس به من العاطلين عن العمل، تسوء بهم الأحوال فيضطرون للانحراف عن السلوكيات السليمة في سبيل توفير احتياجاتهم من مأكل ومشرب وملبس، لا سيّما إن كان الشخص ضعيف النفس من الداخل، ولا يوجد وازع داخلي يردعه عن أداء المفاسد، إضافة لتعاطي المخدرات، فقد تتسبّب البطالة بتعاطي بعض العاطلين عن العمل المخدرات والحشيش، نتيجة للتدهور والمعاناة النفسيّة التي يعانونها من يأسهم في إيجاد عمل يوفر لهم متطلبات الحياة الأساسية، إضافة إلى حالات الاكتئاب التي تظهر عند بعض الشباب، لشعورهم بأن دراستهم لم تحقق لهم أي نفع، وأنهم بمرحلة العطاء بينما هم غير قادرين على تأمين لقمة العيش، ولا أمل بمستقبل مزدهر.

كما يبن الاخصائي الاجتماعي أن الأثار السلبية لن تكون فقط على الفرد، بل سيكون لها أثر على الوطن بشكل عام، فالكثير من الشباب سيقرر الهجرة في سبيل إيجاد ما افتقدوه من فرص للعمل في وطنهم.

دراسات وحلول
بينت دراسات أجريت في عام 2017 أنه قبل الأزمة كانت نسب البطالة في سورية تتراوح بين 6 و8 % وكانت نسبة مقبولة عالمياً، لترتفع النسبة عام 2017 إلى 53% وهي النسبة الأعلى عالمياً. 

ويعود هذا الارتفاع إلى الإرهاب الذي دمر المنشآت الاقتصادية خلال فترة الحرب، وبسبب التسريح التعسفي للعاملين في القطاع الخاص.
يرى بعض الباحثين أنه من الضروري إعادة فتح باب الاستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية، ودعم المشاريع الصغيرة وتفعيل التمويل الصغير، وتوزيعه بشكل أدق على جميع المناطق السورية لاسيما أن الأزمة أثبتت أنه يوجد توزيع خاطئ للمنشآت، حيث قام الإرهابيون في بعض المناطق بالسيطرة على المنشآت وتسببوا في شلل الحركة الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة إعادة نظر المصارف السورية بقيمة القروض المتاحة حتى تكون قادرة على إقامة المشروع، وتطوير أداء العاملين في القطاع العام.

يضاف إلى ذلك ضرورة تفعيل دور الدولة في محاربه البطالة، ويجري ذلك بتطبيق الدولة دورها في الاقتصاد، بدعم القطاع العام مالياً وفنياً وبشرياً، وإصلاحه، والقضاء على الفساد، وتفعيل الرقابة فيه، وخفض الضرائب، الذي من شأنه التشجيع على الإنفاق، ما يحسّن من الوضع الاقتصادي العام للدولة، ويزيد من فرص الاستثمار التي من شأنها أن توفر فرص عمل محتملة.