اشتكى أصحاب معامل المنتجات الإسمنتية من (البلوك، والبلاط) في السويداء من معاناتهم نتيجة ارتفاع سعر الإسمنت في السوق السوداء الذي أجبروا على شرائه للاستمرار بالعمل نتيجة تخفيض مخصصاتهم من مادة الإسمنت "المدعوم" .
قال البيت الأبيض، إن احتمال استبعاد روسيا من نظام المعاملات المصرفية الدولي “سويفت” حال غزوها أوكرانيا ضئيل للغاية.
أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور "عمرو سالم" أن هناك ثلاثة معامل عصائر في سورية وطاقتها الإنتاجية كبيرة، إلا أن اصحابها لا يستطيعون تصريف إنتاجهم في الأسواق الخارجية بسبب العقوبات الاقتصادية .
ذكرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها تسعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية إلى دفع عجلة الاستثمار الزراعي من خلال مشاريع استثمارية زراعية ذات أولوية في المرحلة الحالية وذات ريعية اقتصادية جيدة وعائد اقتصادي مشجع لكل مستثمر يرغب باقامة مشروعاً زراعياً .
قال أصحاب معامل دوائية إن "موضوع تأمين الأدوية أصبح مشكلة، والأشهر القادمة ستكون الأصعب، وإن فقدان بعض الأنواع في الأدوية قد يطول الكثير من المركبات".
كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق "عمران سلاخو" في تصريح لإذاعة "شام إف إم" عن تنظيم 5 ضبوط بحق معامل لتصنيع الثلج مخالفة حيث تبين بعد سحب عينات منها أنه يوجد بها ارتفاع بنسبة بعض الجراثيم.
يشكل قرار السماح باستيراد القطن والخيوط القطنية لمدة محددة أحد المفرزات السلبية للحرب الظالمة على سورية وخاصة بعدما كانت سورية تصدر القطن والخيوط القطنية المرغوبين عالمياً الى العديد من الدول خاصة أنها كانت تنتج كميات وصلت في العام ٢٠٠٠ إلى مليون طن تراجعت بسبب الظروف المناخية الى ٦٥٠ الف طن في العام ٢٠٠٧
أكد مدير عام مؤسسة الأعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن عملية إعادة إعمار ما تم تخريبه وحرقه وسرقته مستمرة لحين عودة كافة المراكز المتبقية وعددها 62 مركزاً من أصل 122 مركزاً "60 مركزاً منها عامل".
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع صك تشريعي يتضمن تسوية أوضاع الموفدين الذين حصلوا على المؤهل العلمي ولم يعودوا إلى الوطن خلال المدة التي حددها قانون البعثات العلمية بما يسهم في تسهيل عودتهم واستثمار مؤهلاتهم العلمية ورفد الجامعات والمعاهد بالكوادر التدريسية المؤهلة.
يبدو أنه على التوازي لقانون البيوع العقارية والذي تم بموجبه تعديل ضريبة البيوع العقارية بناء على القيمة الرائجة للعقارات يتم العمل على مشروع قانون مماثل في المصالح العقارية وغيرها من الجهات العامة المخولة بمسك سجلات ملكية لتعديل رسومها لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها
