غلاء مستلزمات الإنتاح قيد يكبل المزارع.. والجهات المعنية تضيع المفتاح!
لطالما كان الأمن الغذائي هو المطلب الأساسي للشعوب والأمر الأهم لجميع الحكومات لتأمينه.ولطالما كانت سورية البلد الوحيد في المنطقة التي حققت هذا الجانب وسعت بشكل فاعل لبقائه.
لطالما كان الأمن الغذائي هو المطلب الأساسي للشعوب والأمر الأهم لجميع الحكومات لتأمينه.ولطالما كانت سورية البلد الوحيد في المنطقة التي حققت هذا الجانب وسعت بشكل فاعل لبقائه.
بيّن معاون وزير الزراعة أحمد قاديش أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بالسماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية وخاصة ما يتعلق منها بالقطاع الزراعي كان نتيجة مطالبات وزارة الزراعة بإعادة منح القروض لمشاريع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وخاصة قطاع الدواجن
التهم حريق ضخم مساحات كبيرة في الأراضي الزراعية بقرية الزاوي بريف مصياف غرب حماة السورية.
كشف مدير الخدمات الفنية في السويداء أدهم أبو عسلي عن قيام المديرية بسحب الأعمال من المتعهدين ممن توقفوا عن متابعة العمل
يعمل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” من خلال خططه المستقبلية على توسيع آفاق التعاون مع الدول العربية لتنشيط وتنمية القطاع الزراعي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لكل بلد عربي خاصة في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة.
كلّف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بموجب برنامج «دعم المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير» مدة 3 أشهر.
صرّح رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم بأن ألف جرار زراعي، التي من المقرّر استيرادها، حسب تصريحات وزير الزراعة أحمد القادري، خلال جولة الوفد الوزاري في طرطوس، غير كافية، ولا تغطي احتياجات الفلاحين حالياً.
نقلت صحيفة الوطن شكاوى العديد من الفلاحين في محافظة طرطوس الذين يملكون معدات زراعية (قشاشات-مضخات لرش المبيدات -مولدات للمياه وغيرها) أكدوا فيها أن شركة “محروقات” قامت بتسليم بطاقات ذكية لهم بناء على وثائق حددتها وقدمت لها بهدف تخصيص معداتهم ببنزين بالسعر المدعوم لكنها لم تخصصهم بأي كمية
أكد مدير الزراعة بحمص محمد نزيه الرفاعي إخماد 55 حريقاً حراجياً و زراعياً منذ بداية شهر أيار الماضي وحتى تاريخه منها 13 حريقاً بأراض حراجية و 42 حريقاً بأراض زراعية.
قدّمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ورقة عمل، للحكومة، تحت عنوان «سياسة التجارة الخارجية ودعم وتنمية الإنتاج المحلي والتصدير»، تضمنت مقترحات، لتخفيف الأعباء المفروضة على عملية التصدير، ومعالجتها، لزيادة كميات تصدير الفائض من الإنتاج، وتعزيز نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.