غلاء مستلزمات الإنتاح قيد يكبل المزارع.. والجهات المعنية تضيع المفتاح!

لطالما كان الأمن  الغذائي هو المطلب  الأساسي للشعوب  والأمر الأهم لجميع  الحكومات لتأمينه.ولطالما كانت سورية البلد  الوحيد في المنطقة التي  حققت هذا الجانب وسعت  بشكل فاعل لبقائه.

ولكن ما أصاب البلد خلال  السنوات القليلة الماضية من  حرب ظالمة وحصار عالمي  جائر وما خلفه هذان الأمران  من تبعات وضعت العصي  في عجلات تقدم مسير وفرته  المعتادة
ظروف استثنائية واجهت البلد  وفرضت على جميع شرائحه  مجابهة الواقع الصعب بالتوازي  مع مكافحة الإرهاب والحرب،  وكان القطاع الزراعي من أكثر  القطاعات تضرراً في هذه  الظروف حيث طالته الأضرار  بشكل كبير ما انعكس سلباً على  جميع العاملين به وبالتالي على  جميع المواطنين السوريين بدءاً  من رغيف الخبز المدعوم الذي  جهدت الدولة لعدم غيابه وصولًا  لكل ما يمكن أن يتواجد على  موائد السوريين.

ولا يخفى على أحد مقدار  الصعوبات التي واجهت الجميع  للاستمرار بالرغم من الغلاء  الفاحش وتضاعف الأسعار الذي  شمل جميع المواد.

وما غلاء مستلزمات الانتاج  الزراعي إلا العامل الأكبر في  تراجع الإقبال على الزراعة  وبالتالي غلاء منتجاتها، غلاء  كان ليبدأ بالبذرة وينتهي »بباقة  البقدونس وحبة البندورة ،«  وللوقوف على هذه المشكلة  وأسبابها ومعاناة مختبريها  والحلول الممكنة لتفاديها أجرت  المشهد استطلاعاً سألت به من  كان بها عالماً.

الجهات المعنية: نطالب  وما باليد حيلة!

أكد عبدالكريم مرتكوش رئيس  الرابطة الفلاحية باللاذقية أن  الفلاح يعاني من غلاء مستلزمات  الإنتاج الزراعي التي أثرت على سير  عمله، ولم تمل المنظمة الفلاحية  من المطالبات المتكررة بتأمين  هذه المستلزمات له ولكن لا حياة  لمن تنادى وعلى مدى الحكومات  المتعاقبة التي وإن أوجدت حلولًا  تكون آنية وغير مجدية ولا تحل  المشكلة بشكل كامل بالرغم من  المحاولات المؤقتة والإسعافية  كالدعم المقدم الذي لا يسد الرمق  ولا يعوض الخسارة، لافتاً إلى أهم  المشاكل التي تواجه الفلاح لتأمين  البذار الجيدة والأسمدة التي وصل  سعر طن نترات الأمونيوم % 26  إلى 160،200 ألف ليرة سورية عدا  المصاريف الزائدة عليه من شحن  ونقل حيث يصل إلى 7 آلاف ليرة  للطن الواحد والأجور الإضافية  والعمولة التي تزيد سعره وجميعها  تقع على عاتق الفلاح، ناهيك عن  الأدوية الزراعية ومصاريف خدمة  الأرض من فلاحة وري وعمالة  ما يضاعف تكلفته ويقلل بالتالي  مقدار ربحه.

وأشار مرتكوش إلى مشكلة عدم  الرقابة من قبل التموين والزراعة  على مستلزمات الإنتاج التي  تقل جودتها وتزيد أسعارها حيث  يتحكم بائعوها بالمزارع نظراً  لحاجته لها واضطراره لشرائها بأي  سعر وبأية جودة لعدم توفرها  بالسوق وبالأسعار المعقولة  ضمن قدرته.

من جهته ذكر المهندس ميلاد  عيسى مدير فرع المصرف  الزراعي في اللاذقية إلى أن  القروض الزراعية متوقفة حالياً  بجميع أنواعها منذ 14 / 6/ 2020  كبقية القروض في جميع  المصارف العامة في القطر،

حيث كانت تمنح قبل هذا التاريخ  قروضاً مساعدة للفلاح بشروط  ميسرة ولكن الظرف الحالي للبلد  اضطر وزارة المالية لإيقاف جميع  القروض خلال الفترة الحالية على  أمل إعادة إطلاقها قريباً.

المزارع: الغلاء يقيد عملنا  والمعنيون أضاعو المفتاح!

رصدت المشهد آراء بعض  المزارعين في الساحل السوري  الذين تأثر عملهم جراء غلاء  مستلزمات الإنتاج الزراعي حيث  ذكر ماهر صالح مزارع بندورة  محمية (بانياس) أن الغلاء الذي  طال مستلزمات الإنتاج الزراعي  كان كالقيد الذي كبل المزارع  ومنعه من العمل والاستمرار  فسعر كيس الخيطان 100 ألف  ليرة ولفة الناموسيات زنة 5  كغ حوالي 60 ألف ليرة وظرف  بذار ألف بذرة بستونا 300 ألف  ليرة ومعقم كوندور 300 ألف  ليرة وكيس التورب 25 ألف ليرة  وجميع هذه المواد تحتم على  المزارع بيع كيلو البندورة بحد  وسطي 1000 ليرة ليحقق القليل  من الربح.

بدوره ذكر خليل موسى مزارع  خضار (القرداحة) أنه يعاني أيضاً  من ارتفاع أسعار مستلزمات  الإنتاج بجميع أنواعها حيث  يجد صعوبة بتأمينها خصوصاً  الأسمدة التي يضطر لشرائها  من السوق السوداء بأسعار  مضاعفة حيث لا تتوافر بشكل  دائم في الجمعيات الفلاحية  كذلك البذار والأدوية التي يتحكم  أصحاب الصيدليات بأسعارها  وأنواعها المفروضة عليهم أيضاً  لعدم توفرها بالسوق النظامية  وبأسعار معقولة، ناهيك عن  فقدانها بشكل مستمر ما  يجبرهم على شرائها ولو بجودة  متدنية.

واشتكى المزارع أحمد بربهان (جبلة)  من غياب الرقابة على مستلزمات  الإنتاج الزراعي حيث يتحكم بها  تجار السوق السوداء بالإضافة إلى  دخول أصناف مجهولة المصدر إلى  القطر وتواجدها في الصيدليات  الزراعية (على عينك يا تاجر)  وبأسعار مرتفعة.

كما لفت المزارع بشار سلوم  (الحفة) إلى غياب دور الجهات  المعنية بتوفير ومراقبة سير  تواجد مستلزمات الإنتاج الزراعي  حيث تغفل وتتجاهل تأمينها  بشكل دائم مايزيد العبء على  المزارع ويضاعف تكاليف إنتاجه  وبالتالي يضطر لرفع أسعار  محاصيله ليعوض الخسارة أو  يقلل الكمية المزروعة لعدم  قدرته على تغطية كامل حاجته  من المواد.

ونوه المزارع أبو ابراهيم (البصة)  إلى عدم جدوى الدعم الزراعي  الذي تقدمه الحكومة والذي  لايسد ولاحتى الجزء اليسير من  خسائر المزارع داعياً لوضع أسس  وحلول مجدية وأكثر فاعلية لدعم  المزارع وإنصافه.

للمستهلك كلمة: أصابنا الضّر!

وعبر من سألناهم من مواطنين عن  رأيهم بالواقع الزراعي وتوفر المواد  الزراعية بجميع انواعها من خضار وفواكه  وبقول حيث أجمعوا على أن الضرر لحق  بهم أيضاً من غلاء مستلزمات الإنتاج  الزراعي وقلل إقبالهم وقدرتهم على  الشراء حيث قاطعوا مجبرين الكثير من  المواد والأصناف، ولم يخفوا استياءهم  من هذا الغلاء الذي أكدوا أن لا يد للمزارع  فيه حيث أن من حقه تحصيل ما قدمه  من مال وجهد لإيصال محصوله لهم

ولكن السماسرة والتجار الكبار »أكلوا  البيضة والتقشيرة «، كما لفتوا إلى  فشل الحكومة بإيجاد حلول تدعم المزارع  وتؤمن مستلزماته لزيادة إنتاجه وتحسين  دخلهم ليجاروا الغلاء بكل أنواعه.
  

لنا كلمة
لن نبخس الحكومة بعض قراراتها  بتحسين الواقع الزراعي وإعادة  إحياء ما دمرته الحرب، ولكن ما  سمعناه ممن قابلناهم وجب  إيصاله لآذان من يهمهم الأمر  بأن يقسموا بأن يفعلوا ما وعدوا  به بتحسين الواقع الزراعي ودعم  المزارع بشكل جدي يعطيه حقه  وثمن جهده وعرقه، ويباشروا  بالعمل لتأمين مستلزمات  إنتاجهم بأسعار على قدر قدرتهم،  وهم بالتالي سيكونون على  قدر المسؤولية واليد الممدودة  للعمل بكل استطاعتهم، فكما  تزرع تحصد.