نسمع كثيراً من المحللين الاقتصاديين خلال سنوات الأزمة، وخصوصاً في الفترة الأخيرة مصطلح "تراجع القوة الشرائية لليرة السورية"، فالراتب الذي كان يكفي المواطن لشهر كامل في السابق بات بالكاد يكمل الأيام الخمسة الأولى من الشهر، والأمر مرتبط بعدة أسباب..
قدرت دراسة صادرة عن المرصد العمالي للدراسات والأبحاث قيمة الإيرادات المتحققة سنوياً جراء رفع أسعار مادتي البنزين والمازوت الصناعي بأكثر من 444.8 مليار ليرة، ويزداد هذا المبلغ كلما كانت كمية البنزين الممتاز غير المدعوم والبنزين أوكتان 95 أكبر من مجموع استهلاك سوريا اليومي البالغ 4.5 مليون لتر.
عممت الحكومة في كتاب لها على كل الوزارات والجهات التابعة بضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياطي من المواد والسلع المطلوب تقديمها للمواطنين من كل وزارة وبمعدل لا يقل عن ثلاثة أشهر، ما يساهم في تفادي حدوث اختناقات في توزيع هذه المواد خلال الفترة القادمة.
رأى رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، النائب محمد ربيع قلعه جي، أن ما يعيب البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة أن حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3،5 آلاف مليار ليرة كبير إلا أنه وهمي وغير حقيقي، معتبراً أن استخدام هذا الدعم يخلق الفساد وهو ذريعة للفاسدين.
رفعت الحكومة السورية خلال الأيام المنصرمة أسعار بعض شرائح المحروقات بنسب كبيرة هي الأعلى تاريخياً حيث وصلت بعض النسب لحوالي 100 بالمئة خاصة للبنزين المدعوم وقد نادينا سابقاً وعبر أبحاث ومقالات ونادى الكثيرون بهذا الإجراء ولكن عبر استراتيجية متكاملة وهو ما افتقده قرار الحكومة الأخير
يبتلع خزان الوقود في سيارة اللبناني فؤاد خماسي حوالي 40 ألف ليرة كل يوم، لكن هذا الرقم قد يتضاعف لأربعة أمثاله على الأقل إذا توقف الدعم الذي يقدمه البنك المركزي لأسعار الوقود.
ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد الذي يهدف إلى توحيد أمانات السجل المدني بأمانة واحدة تسمى «أمانة سورية الواحدة» لضمان سلامة وصحة السجلات الورقية الخاصة ببيانات المواطنين وتنفيذ أعمال الأحوال المدنية حاسوبياً لتبسيط واختصار الإجراءات بوقت أسرع وأسهل الطرق.
بين فُلك البيان الحكومي ومداخلات أعضاء مجلس الشعب.. يدور السوري و يتأمل!..فهل تعود الثقة؟
صرح عضو مجلس الشعب محمد خير العكام بأن مشكلة البيان الحكومي الذي يناقش في مجلس الشعب تكمن في "تهرب الحكومة من أي التزام، إذ استخدمت كلمات فضفاضة، من دون أن تشير إلى كيفية تحقيق ما تم إعلانه".
صرّح عضو مجلس الشعب المتخصص في المالية العامة محمد خير العكام بأن مشكلة البيان الحكومي الذي يناقش في مجلس الشعب تكمن في تهرب الحكومة من أي التزام، إذ استخدمت كلمات فضفاضة، من دون مؤشرات رقمية، أو بنود لكيفية تحقيق ما تم إعلانه.
