العدل

مجلس الوزراء يوافق على إطلاق مشروع التأمين الزراعي ويناقش تحسين الوضع المعيشي للقضاة

مجلس الوزراء يوافق على إطلاق مشروع التأمين الزراعي ويناقش تحسين الوضع المعيشي للقضاة

وافق مجلس الوزراء على إطلاق مشروع التأمين الزراعي من خلال التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية بهدف تغطية الخسائر الكلية أو الجزئية التي تتعرض لها بما فيها تكاليف إنشاء البيت البلاستيكي والمزروعات بداخله كذلك تعويض الضرر الناتج عن البرد والصقيع والعواصف والزوابع والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية والفيضانات والتنين البحري.

وزير العدل : التوقيف الاحتياطي بالجريمة المعلوماتية يتم وفق قواعد واضحة تعتمد على خطورة الجريمة

وزير العدل : التوقيف الاحتياطي بالجريمة المعلوماتية يتم وفق قواعد واضحة تعتمد على خطورة الجريمة

أصدر وزير العدل القاضي "أحمد السيد" تعميماً على السادة المحامين بخصوص الجريمة المعلوماتية، يؤكد بأن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع .

عن مقاومة النظام الاشتراكي وقضية رجل الأعمال "سليم ألتون" التي تعود أحداثها إلى ثمانينيات القرن المنصرم

عن مقاومة النظام الاشتراكي وقضية رجل الأعمال "سليم ألتون" التي تعود أحداثها إلى ثمانينيات القرن المنصرم

يروى المحامي عارف الشعال على حسابه الشخصي في فيسبوك بعضاً من تفاصيل محاكمة رجل الأعمال السوري سليم ألتون في ثمانينيات القرن المنصرم، وفقاً لقانون "مقاومة النظام الاشتراكي" للحكم فيها.

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بعزل قاضيين

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بعزل قاضيين

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين على خلفية انتهاك القوانين وإخلالهم لمهامهم الوظيفية خلال تأدية عملهما.

مصدر طبي يكشف لـ"المشهد" عن الحصيلة النهائية في حادثة القصر العدلي بطرطوس .

مصدر طبي يكشف لـ"المشهد" عن الحصيلة النهائية في حادثة القصر العدلي بطرطوس .

أقدم شخص يدعى (يحيى. ح) على إلقاء قنبلة أمام باب القصر العدلي في طرطوس على أثر خلاف عائلي مع المحامي "ملهم محمد"، ما أدى إلى وفاة المحامي وشقيقه الذي كان برفقته، وإصابة مُلقي القنبلة إصابة بالغة .

وزارة العدل: هيكل تنظيمي جديد للوزارة يراعي تقليص المستوى الإداري وخفض عدد معاوني الوزير إلى اثنين

وزارة العدل: هيكل تنظيمي جديد للوزارة يراعي تقليص المستوى الإداري وخفض عدد معاوني الوزير إلى اثنين

أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي باعتماد هيكل تنظيمي جديد للوزارة مكون من إدارتين متخصصتين وأربع مديريات فنية داعمة وإدارية مساندة مع تحديد المستويات الإدارية وخطوط التبعية والإشراف والتنسيق بين هذه المستويات وفق الهيكل المعتمد.