وزارة العدل و النقابة تعملان على إبقاء الدعم للمحامين المستحقين.. فهل تنتصر لمنتسبيها؟

وزارة العدل و النقابة تعملان على إبقاء الدعم للمحامين المستحقين.. فهل تنتصر لمنتسبيها؟

 متابعات

العمل على إبقاء الدعم للمحامين المستحقين كان محور لقاء وزير العدل القاضي أحمد السيد مع نقابة المحامين حيث  نشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك تفاصيل اللقاء وماجاء فيه .
وزير العدل أكد خلال اللقاء ضرورة إبقاء الدعم للمحامين المستحقين، مشدداً على دور النقابة من خلال تقديم قاعدة بيانات وافية للتمييز بين المستحقين وغيرهم ممن يجب رفع الدعم عنهم، وبالتالي توزيع الدعم بشكل عادل على الفئة المستحقة.
بدوره أوضح نقيب المحامين الفراس فارس أن النقابة تعمل حالياً على جمع البيانات اللازمة من خلال ملئ استمارات لمعرفة المحامين المستحقين فعلاً للدعم، مؤكداً أن النقابة على استعداد لتقديم الدعم للمحامين المستحقين ذاتياً في المستقبل من خلال مواردها الخاصة، باعتبارها معنية بهذا الأمر نظراً للدور الوطني الذي تقوم به النقابة.
هذا ولا يزال قرار إلغاء شرائح مختلفة من المواطنين من الدعم يثير الجدل والسخط بين الناس حيث وصفوه بأنه غير عادل ولم يراعي الأوضاع على حقيقتها ولم تكن البيانات صحيحة بمعظمها، فهل تنتصر وزارة العدل لمنتسبيها وتعيد المستحقين؟

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني