وزير العدل : التوقيف الاحتياطي بالجريمة المعلوماتية يتم وفق قواعد واضحة تعتمد على خطورة الجريمة
-
المشهد - 2022/01/23
- 683
المشهد | متابعات
أصدر وزير العدل القاضي "أحمد السيد" تعميماً على السادة المحامين بخصوص الجريمة المعلوماتية، يؤكد بأن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع .
وأوضح التعميم أنه "من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام" .
وأشار التعميم إلى أنه "يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة" .
وتعليقاً على التعميم الصادر عن وزارة العدل، كتب المحامي "عارف الشعال" تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال فيها : "لا جديد في التعميم الصادر بالأمس عن السيد وزير العدل لجهة أن حرية الرأي مصونة، والتوقيف الاحتياطي ليس سلفة على حساب العقوبة، والقصد منه منع المدعى عليه من إتلاف الأدلة أو الاتصال بالشهود، أو لأن الجريمة أثارت الرأي العام" .
وأضاف الشعال : "هذه الأمور مستقرة في الفقه والاجتهاد" وقد ذكرها "جندي عبد الملك" منذ تسعين سنة في موسوعته الجزائية، ج2، ص2، ص286، ومن المفروض أن هذه المعلومات من منسيات القضاة وخاصة الجزائيين منهم" .
وختم الشعال تدوينته قائلاً : "القصد من التعميم أن انتقاد الحكومة مسموح بس لا حدا يسب" .
