الاجتماعي

اقتصاد السوق الاجتماعي هل ما زال صالحاً؟...

اقتصاد السوق الاجتماعي هل ما زال صالحاً؟...

تم إقرار التوجه والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية عام 2005 ولكن بعد مرور 15 عاماً ماذا حقق وكيف تم تطبيقه؟ وهل كان ناجحاً؟ يعني اقتصاد السوق الاجتماعي من حيث الجوهر محاولة للتوفيق والجمع بين قوانين الاقتصاد الحر ومبادئ تتعلق بالجانب الاجتماعي، أي أنه نموذج اقتصادي يجمع بين الفعالية الاقتصادية لاقتصاد السوق وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وعليه فإن ما تفرزه العملية الاقتصادية من فائض اقتصادي لابد وأن يحول جزء منه في سبيل التنمية الاجتماعية وتخفيف الأضرار الناتجة عنه، كما يعطي دوراً هاماً وأساسياً للقطاع العام ودوراً مماثلاً للقطاع الخاص وخير دليل على ذلك تجربة دول جنوب شرق أسيا وما انتهجته من علاقة تكاملية. و يقوم على ثلاث مكونات رئيسية هي" القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع (المدني – الأهلي )" ولا بد من تحقيق شراكة حقيقية بينها

وزيرة الشؤون: تشديد العقوبات الجزائية والغرامات المالية بحق أرباب العمل في مسودة مشروع قانون العمل

وزيرة الشؤون: تشديد العقوبات الجزائية والغرامات المالية بحق أرباب العمل في مسودة مشروع قانون العمل

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمه قادري، أن مسودة مشروع قانون العمل تضمنت تشديد العقوبات الجزائية والغرامات المالية بحق أرباب العمل في القطاع الخاص، مؤكدة أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع التعديل، وحالياً هي في مجلس الوزراء لعرضها على المجلس لاستكمال أسباب صدوره.