قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أنه منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بلغ عدد العمال المسجلين في التأمينات من القطاع العام ١،٠٤٣،٥٦٦ عاملاً، ومن الخاص ٨٨٨،٥٠٦ عمال، ومشارك عن نفسه نحو ٧،٩١٤ عاملاً
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن رفع سقف قروض المتقاعدين إلى 2 مليون ليرة سورية بدلاً من مليون ليرة اعتباراً من بداية العام القادم.
أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس نبهان أن أحد الأسباب الموجبة لصدور قرار قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة هو تسريح دفعة جديدة من عناصر الجيش العربي السوري ممن يستفيدون من مدة الضميمة، وبناء على طلب من ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال.
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وجمعية التميز مشروع تأمين الاحتياجات التغذوية لمعاهد الرعاية الاجتماعية بدمشق.
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور الحجار أن «لبنان حسم وضعه بشكل حازم أنه لا يمكنه أن يكمل بهذه الطريقة» فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، موضحاً أن «قرارنا واضح بأن يتم تهيئة بلد مضيف في عواصم القرار لغير القادرين على العودة إلى سورية» .
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دليل تفتيش العمل “الصناعي والتجاري والزراعي” المتعلق بتنظيم العلاقة الودية المتوازنة بين أطراف الإنتاج بناء على أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام1959.
كشف تقريرعن تحويل "مشروع تعديل قانون العمل" في سورية رقم 17 لعام 2010، إلى الجهات المختصة لاستكمال صدوره حسب تعديلاته الجديدة و التي طرأت تحديداً على " شكل و كيفية إقالة العامل"خصوصا التسريح التعسفي.
وقعت كل من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وبناء القدرات لتأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للمستفيدين من برامج التدريب واحالتهم لمصادر التمويل المتاحة لتأسيس مشاريعهم .
تمكنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومن خلال قيامها بالجولات التفتيشية من تسجيل ١٥٥٣١ عاملاً منذ بداية العام الحالي وحتى شهر حزيران واوضح المدير العام للمؤسسة يحيى احمد ان المؤسسة عملت على تأهيل الفروع المتضررة في كل من حلب وحمص ودرعا
بهدف إيجاد تمويل مناسب لإقامة المشروعات متناهية الصغر وتوسيع الجهات الممولة بقروض مدعومة الفائدة وتمكين أصحاب المشروعات من توليد دخل مستدام ومتنام جاءت الاتفاقية التي وقعها الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمؤسسة العامة لمصرف التسليف الشعبي.
