مذكرة تفاهم لدعم التدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر .. والحكومة تعقد جلستها الأسبوعية

مذكرة تفاهم لدعم التدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر .. والحكومة تعقد جلستها الأسبوعية

المشهد | متابعات

وقعت كل من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وبناء القدرات لتأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للمستفيدين من برامج التدريب واحالتهم لمصادر التمويل المتاحة لتأسيس مشاريعهم .

وتنص المذكرة على تحديد متطلبات البرامج التدريبية والتزامات كل طرف ضمنها اضافة لوضع خطط الترويج للبرامج المشتركة وتقديم القاعات التدريبية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج فيما تقوم الوزارتان بالترويج المشترك للأنشطة التي يتم الاتفاق عليها، بحسب ما ذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك .

وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس "سهيل عبد اللطيف" أكد في تصريح صحفي أن هذه المذكرة جاءت انطلاقاً من التوجيهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وفي اطار متابعة الوزارة لتأمين سوق العمل للمتدربين .

مشيراً إلى ان المذكرة تهدف ايضاً إلى الاستفادة من خريجي مراكز التدريب المهني ومراكز تمكين الشباب لتوجيههم نحو السوق الحر سواء العمل الحر او تكوين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على اعتبار ان هذه المشاريع هي لبنة اساسية في الاقتصاد .

بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "محمد سيف الدين" أن هذه المذكرة تعمل على تشبيك المتدربين مع القطاع الخاص والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لتقديم الدعم لإحداث مشاريعهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، لافتاً إلى أن مدة المذكرة خمس سنوات وتجدد لمرة واحدة باتفاق الطرفين .

وفي سياق آخر، عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء 12 أبريل، واستعرض خلالها أبرز المشاريع الاستراتيجية والخدمية التي من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي .

حيث وافق المجلس في اجتماعه على تخصيص قطعة أرض من منطقة عين الكروم بمحافظة حماة لإقامة منطقة صناعية تخصصية بالصناعات الزراعية، بالإضافة إلى إبرام عقد لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل صومعة تل بلاط في حلب بطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن من القمح .

واطلع المجلس من وزير الاتصالات والتقانة على آخر المستجدات في ملف تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث تم التأكيد على ضرورة المضي بإنجاز التحول الرقمي والتعاون من قبل كافة الوزارات في تقديم البيانات والدراسات الخاصة بالتحول في الخدمات التي تقدمها وتأمين البنى التحتية اللازمة لإنجاز الاستراتيجية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة الكترونياً على المستوى الوطني .

كما ناقش المجلس مشروع صك تشريعي لتعديل بعض مواد القانون الخاص بمواقع العمل السياحي بهدف تحديد وضبط المخالفات وضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وطلب من جميع الوزارات التنسيق مع النقابات والاتحادات والتشاركية معهم في اتخاذ القرارات كجزء من منظومة العمل العام .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني