550 مليار ليرة كتلة المعاشات والتعويضات التي صرفتها التأمينات الاجتماعية هذا العام

550 مليار ليرة كتلة المعاشات والتعويضات التي صرفتها التأمينات الاجتماعية هذا العام

قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أنه منذ بداية العام الجاري  حتى تاريخه  بلغ عدد العمال المسجلين في التأمينات من القطاع العام ١،٠٤٣،٥٦٦ عاملاً، ومن الخاص ٨٨٨،٥٠٦ عمال، ومشارك عن نفسه نحو  ٧،٩١٤ عاملاً ،ومشترك من خارج القطر ١١ ليصبح إجمالي المسجلين في   التأمينات ١،٩٣٩،٩٩٧  عاملاً، في حين بلغت كتلة المعاشات والتعويضات المصروفة لعام ٢٠٢٢ نحو ٥٥٠ مليار ليرة ليرة، وكتلة المعاشات والتعويضات المصروفة شهرياً نحو ٣٨ مليار ليرة، وعدد المستفيدين (أصحاب معاشات ومستحقين) ٧٩٥،٢٦٤.

وأوضح أن عدد الجولات التفتيشية بلغت ١٤،٠٥٠ جولة، وعدد قرارات الحجز ١٢،١٢٢، وقرارات رفع الحجز ١٣٥٨٠، والقروض الممنوحة للمتقاعدين ٧١٦٦ قرضاً قيمتها ٨،١٣٧ مليارات ليرة، وعدد إصابات العمل والأمراض المهنية ١٤٩٧ إصابة، وعدد الملفات المؤرشفة ١،٧٨٩،٩٨٣، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بلغت  ٩٧%، و عدد قرارات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة بلغت ٣٢،٨٧٠ قراراً قيمتها نحو ١١،٠٤١ مليار ليرة، و قيمة المعاشات والتعويضات المصروفة منذ بداية الحرب  حتى تاريخه  نحو ٢،٠٥٠ تريليون، وعدد قروض الموظفين ٢٢٠ قرضاً قيمتها ٤٥٠ مليون ليرة.

وبيَّن أحمد أنه تم  إصدار قرار وزاري رقم  ١٩٤٠ للعام ٢٠٢٢ يتضمن قبول استمارات الوثائق المقدمة من قبل صاحب العمل بالبريد الالكتروني، كما تم استكمال ترميم الفروع المتضررة في حمص وحلب ودرعا، واستكمال مشروع الأرشفة الالكترونية والتأهيل والتدريب للعاملين، ورفع سقف القروض للمتقاعدين إلى ٢ مليون ليرة، وسقف قروض الموظفين إلى ٣ ملايين، منوهاً إلى أنه تم إصدار قرار هذا العام بخصوص تنظيم اشتراك العمال الموسميين، وقرار آخر وزاري متضمن قبول طلبات ضم الخدمة السابقة بالحكومة، ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة.

الثورة

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني