هل الحكومة مهتمة فعلاً بزيادة رواتب موظفيها وتحسين معيشتهم؟!
هل الحكومة مهتمة فعلاً بزيادة رواتب موظفيها وتحسين معيشتهم؟!
هل الحكومة مهتمة فعلاً بزيادة رواتب موظفيها وتحسين معيشتهم؟!
أدت الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين 2008-2009 إلى إفلاس الحكومات تقريباً، وتسببت في انهيار منهجي. وقد تمكن صناع السياسة من إبعاد الاقتصاد العالمي عن الحافة ، عن طريق الاعتماد على حوافز نقدية شاملة، بما في ذلك التيسير الكمي ومعدلات الفائدة القريبة من الصفر(أو حتى المعادِلة له)
تبذل الحكومة السورية جهودا كبيرة لحماية الفقراء وتخفيف العبء عن محدودي الدخل بدعم السلع والخدمات الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة، مما يساعد على الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار السياسي. فوفقا لسياسة الدعم الحالية، تخصص الحكومة نسبة كبيرة من الموارد العامة للإنفاق على الدعم بصورة ظاهرة وصريحة، كما تتنازل عن قدر كبير من الإيرادات العامة لتوفر دعما ضمنيا لأسعار عديد من المنتجات والخدمات..
يعتبر التعليم متكاملا مع القضاء حجر الزاوية لبناء أي مجتمع فبصلاحهما يصلح المجتمع وبفسادهما ينهار المجتمع ومهما كانت تكلفة التعليم مرتفعة ستبقى أرخص من تكاليف بقاء أية أمة غارقة في الجهل
تتواصل فصول الأزمة المعيشية للمواطن السوري يوما بعد يوم متخطية كل الخطوط الحمر بل وحتى الخطوط السود إن صح التعبير ويواصل مستوى الدخل الحقيقي انحداره تزامنا مع امواج تسونامي التضخمية الواحدة تلو الاخرى وسط حالة إفلاس شبه كلي.
تتفاقم أزمة الحكومة الأمريكية المالية يوماً بعد يوم فاتحة الباب على مصراعيه أمام جميع الاحتمالات التي سيواجهها العالم
تقريباً كل تبريرات وذرائع الحكومة لرفع أسعار خدمات أو سلع أساسية تنتجها أو تحتكر توزيعها، أو حتى تشرف على تسعيرها، صارت موحدة تحت عنوان "الاستمرار في توفير السلعة، وتقديم الخدمة"!.
تستعد "وزارة الكهرباء" لرفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عن الشرائح التي تتجاوز الثلاثة الأولى، ليتجاوز متوسط قيمة الفاتورة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.
مع تزايد وتيرة الموجة التضخمية الجارفة التي اجتاحت سورية خلال الفترة الماضية والتي وصلت معها قيمة الليرة السورية والذهب والعملات الاجنبية لمستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ سورية فاقت حدود الوصف و تأثرت بها جميع القطاعات والمواطنين في وقت كان الجميع ينتظر انفراج اقتصادي يوازي الانفراج السياسي الحاصل.
لم تكن زيادة أسعار بعض المشتقات النفطية (بنزين - غاز) ليلة أول أمس سوى صورة مستنسخة عن المعالجات الحكومية السابقة لاخفاقاتها المتكررة وتخلفها عن اللحاق بمتطلبات حياة شبه مقبولة لمواطنيها.