لاحتوائه جزيئات قادرة على اختراق الأغشية الخلوية .. البدء بمنع إنتاج واستيراد أي منتج غذائي يحتوي على “ثنائي أكسيد التيتانيوم"

لاحتوائه جزيئات قادرة على اختراق الأغشية الخلوية .. البدء بمنع إنتاج واستيراد أي منتج غذائي يحتوي على “ثنائي أكسيد التيتانيوم"

تعدّ صناعة المنتجات الغذائية من أهم الصناعات على الصعيد العالمي، إذ تلعب دوراً حيوياً في تلبية احتياجات البشرية الأساسية وضمان سلامة وصحة المستهلكين، وتتضمن هذه الصناعة استخدام مجموعة متنوعة من المواد الأولية، تشمل المواد الخام والمواد المساعدة، وتلعب دوراً بارزاً في تحديد جودة المنتجات النهائية.

صحة المستهلكين

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية، ثمة بعض الحالات تشهد استخدام مواد أولية تخالف المواصفات القياسية السورية، وتتسبب في خطورة على صحة المستهلكين، بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، لذلك تفعيل وتنفيذ الرقابة الصارمة والمراقبة المستمرة على جودة المواد الأولية ضرورة حتمية لضمان توافر منتجات آمنة وصحية للمستهلكين، وللحفاظ على سمعة الصناعة الغذائية.

وفي هذا الإطار، بينت مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية إيمان صالح أن الهيئة تستهدف في عملها توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال إصدار مواصفات قياسية ملائمة أو اعتمادها، وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والعربية الدولية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

البدء بالتنفيذ

وبناء عليه، تم البدء بتنفيذ القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة بتاريخ ٨ آب ٢٠٢٣ على أن يطبق مضمونه إلزامياً بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، والمتضمن منع إنتاج واستيراد أي منتج غذائي يحتوي على المضاف الغذائي “ثنائي أكسيد التيتانيوم (E171)”، والسماح بتدوال المنتجات التي تحتوي على المضاف الغذائي وتم إنتاجها قبل تاريخ تطبيق مضمون هذا القرار إلى أن تنتهي مدة صلاحيتها.

وأوضحت أن “ثنائي أكسيد التيتانيوم (E171)”، هو مضاف غذائي يستخدم كملون يعطي اللون الأبيض لبعض المنتجات وأهمها العلكة والملبس والسكاكر (دروبس) كما يستخدم في مساحيق المرطبات الصنعية بهدف أعطاء عكارة وضبابية للسوائل.

تأثير سلبي على الصحة

وعن أسباب منع استيراده، بينت مدير عام الهيئة، أنه كان يعتبر آمناً عالمياً ويستخدم وفقاً للخبرة التصنيعية الجيدة، لكن في عام 2022 بدأت الشكوك حوله كونه يحتوي جزيئات نانوية قادرة على اختراق الأغشية الخلوية ما قد يسبب تأثيراً سلبياً على الصحة لذلك فقد دخل ضمن التقييم والدراسات العالمية وتم اعتباره غير آمن ريثما يثبت عكس ذلك، وبالتالي تم سحبه من المواصفات العالمية ومنها الاتحاد الأوربي، دستور الغذاء العالمي، المواصفات الخليجية والأردنية اليمنية.
وبالنسبة للمواصفات القياسية السورية، تضيف صالح، تمت دراسة المضاف الغذائي “ثنائي أكسيد التيتانيوم (E171)” من قبل اللجنة الفنية الخاصة بالمضافات الغذائية وأصدر قرار بمنع استيراده، أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي.

106 مواصفات
وأشارت أن هيئة المواصفات والمقاييس أنجزت خلال العام الماضي 106 مواصفة، توزعت بين 26 مشروع مواصفة قيد الدراسة من قبل اللجان الفنية، و80 مواصفة تم اعتمادها كمواصفات قياسية سورية، علماً أن عدد المواصفات بحسب الخطة السنوية للعام نفسه بلغ حوالي 112 مشروع مواصفة موزعة إلى 34 مواصفة هندسية، 34 مواصفة غذائية، 19 مواصفة مقاييس، 15 مواصفة كيميائية، 5 مواصفات نسيجية، 5 مواصفات جودة.

تعاون دولي
وفي مجال التعاون الدولي تتابع الهيئة العمل مع المنظمتين الدوليتين: منظمة التقييس الدولية ( الأيزو ISO) وهيئة دستور الغذاء والمشاركة في نشاطاتها المتمثلة بحضور (CODEX ) الاجتماعات الافتراضية للجان الفنية الدولية، ودراسة مشاريع المواصفات الدولية، إضافة لمشاركة الهيئة في الاجتماع الإقليمي التنسيقي الخاص بمكافحة التدخين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر – القاهرة يومي 13-14/آذار/2023، وحضور البرامج والورشات التدريبية مع مشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية/ اليونيدو بالتعاون مع وزارة الصناعة، والمشاركة بحضور اجتماعات لجنة الزيوت التابعة لهيئة دستور الغذاء العالمي في ماليزيا وذلك ضمن الشهر الماضي (شباط) بالتعاون مع وزارة الزراعة لدراسة المواصفة الدولية لزيت الزيتون، ووضع برامج تنفيذية لتفعيل عمل بعض اتفاقيات التعاون المشتركة مع كل من: الجزائر – البحرين – سلطنة عُمان.

الثورة 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني