وزارة الصناعة: عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس

وزارة الصناعة: عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس

أصدرت وزارة الصناعة تعميما لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية ينص على عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية بما يخص مواصفة المنتج أو الخدمة، وإلزام صاحب الترخيص بشراء مواصفة المنتج ممهورة بختم هيئة المواصفات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص دون الاكتفاء برقم المواصفة القياسية السورية.
كما جاء في التعميم في حال عدم توفر مواصفات سورية أو إقليمية أو دولية للمنتج تقوم الهيئة بوضع ودراسة النشرات الفنية والمعملية واعتمادها وتصديقها بما يضبط الصناعة ويسرع إجراءات الترخيص.
وتضمن التعميم معالجة التراخيص الممنوحة سابقا بنفس الآلية وبشكل تدريجي، على أن يتم تزويد هيئة المواصفات والمقاييس السورية بقاعدة بيانات للصناعات المرخصة في مديريات الصناعة بما يخدم عملها بإصدار المواصفات القياسية الوطنية،
علماً أن المواصفة القياسية هي إحدى الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الترخيص وفق التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الصناعة للقانون رقم /٢١/ لعام ١٩٨٥.
الثورة

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني