خبير اقتصادي: قرار الحكومة باستثناء مبادلة القطع الأجنبي بالليرة من سقف السحب سيسرع قدوم المستوردات

أعلنت رئاسة الوزراء عن موافقتها على قرار استثناء عمليات مبادلة القطع الأجنبي بالليرة السورية في المصارف، من سقف السحوبات.
 
وذكرت "الرئاسة" في بيان لها بأنها "وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف مصرف سوريا المركزي بالتأكيد على المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي أصولاً، تسليم الأفراد والجهات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية كامل قيمة القطع بالعملة المحلية مباشرةً دون خضوع هذه القيم لسقوف السحوبات من المصارف".
 
وأضافت عبر صفحتها في "فيسبوك" أن "ذلك يأتي في إطار تقديم التسهيلات المالية للمواطنين في ظل الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية، وبغية تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال".
 
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان أن البنوك التجارية بالأحوال العادية مسؤولة عن بيع وشراء القطع الأجنبي للمستثمرين والمواطنين أو أي جهة أخرى من الجهات العامة والخاصة، وفي الفترة السابقة تم منح هذه الميزة لشركات الصرافة، ولكن عاد مصرف سورية المركزي بتسليم هذه المهمة للمصارف أيضاً من خلال السماح لها بالمتاجرة بالقطع الأجنبي أي بيعه وشرائه.
 
وفي السياق، أشار كنعان لصحيفة "الوطن" المحلية إلى أن قرار رئاسة مجلس الوزراء سمح لهذه المصارف بشراء القطع الأجنبي وبيعه أيضاً لمن يحتاجه، بحيث تكون هذه البنوك هي ميزان القطع الأجنبي في سورية، مبيّناً أن لهذا القرار أهمية كبيرة على عدة صعد، فعندما تفتح البنوك الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد فهي لا تحتاج إلى القطع الأجنبي وإنما فقط إلى فتح حسابات لدى المصرف المراسل خارج سورية.
 
وطرح كنعان مثالا، بأنه عندما يوجه مصرف وطني ما لمصرف خارجي مراسل أن يمول صفقة بقيمة 5 ملايين دولار قادمة إلى سورية، من دون أن يحوّل هذا المبلغ مباشرة للمصرف وإنما تتم عملية تصفية بين المصرفين كل ثلاثة أشهر، وقد يؤدي هذا القرار إلى تسريع قدوم المستوردات وبالتالي يقوم المستثمر بالإنتاج والتصدير مرة أخرى خلال هذه الفترة.
 
وأضاف: أيضاً تتجلى أهمية هذا القرار بأنه لو لم يكن هناك قطع أجنبي لدى المصرف الوطني فإنه يستطيع تمويل المستوردات من خلال البنك المراسل، كما أن عمولات التحويل هي عمولات دولية فلا يستطيع البنك التجاري فرض رسوم عالية عند عملية التحويل كما تفعل شركات الصرافة التي قد لا تقبل بعمولة 1 بالمئة أو 3 بالمئة، وإنما تفرض 10 بالمئة أو 20 بالمئة وقد وصلت الرسوم في بعض الأحيان إلى 40 بالمئة.
 
وتابع: وبالتالي فإن هذا الأمر يوفر من قيمة الاعتماد المستندي وقيمة القطع الأجنبي اللازم للاستيراد، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستوى العام، فعندما يكون الاستيراد عن طريق البنك تنخفض التكاليف حتماً.