غرفة تجارة دمشق : قرار المصرف المركزي لم يلغ منصة تمويل المستوردات بشكل نهائي ولكنه سيسرع عملية تامين القطع الأجنبي

غرفة تجارة دمشق : قرار المصرف المركزي لم يلغ منصة تمويل المستوردات بشكل نهائي ولكنه سيسرع عملية تامين القطع الأجنبي

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بالسماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها.

وأوضح أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن هذا القرار لم يلغِ منصة تمويل المستوردات بشكل نهائي، وإنما ألغى القرار رقم 1070 وأصدر قراراً جديداً يتضمن بعض التعديلات على آلية تمويل المستوردات والتسديد، من خلال السماح للمستوردين بتأمين قطع أجنبي عن طريق المصارف، إضافة إلى السماح للمصارف بالتسديد والتمويل.

واضاف لإذاعة المدينة اف ام، أن القرار أعطى للمستورد مرونة بتأمين القطع الأجنبي من الموارد المتاحة خارج سورية، ما سيسرّع من عملية تأمين القطع مقارنة بالآلية المعمول بها في السابق.

وأشار الحلاق، إلى وجود مشكلة تتمثل في المرسومين 3 و4 لعام 2020 من ناحية تحديد آليات التعامل بغير الليرة السورية، حيث يحتاج المرسومين إلى تعديل لتكتمل الغاية من قرار المركزي بشكل كامل  ويكون التمويل مريحاً وليتمكن المستورد من استخدام مصادر القطع المتاحة بكل أريحية، ودون التعرض لأي مساءلة قانونية.

وفيما يخص أهمية هذا القرار من الناحية الاقتصادية، بيّن الحلاق، أنه يضمن زيادة حجم المنافسة بين السلع وتوفرها بشكل أكبر، ومعرفة محدداتها السعرية وتكاليفها، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض تكاليف السلع وتوازنها مع دول الجوار وفقاً لسعر الصرف.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني