خبير مصرفي: قرار رفع سقف السحب اليومي أتى لمجاراة التضخم.. ولن يكون له انعكاسات تذكر!

خبير مصرفي: قرار رفع سقف السحب اليومي أتى لمجاراة التضخم.. ولن يكون له انعكاسات تذكر!

المشهد | متابعة

اعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا أن قرار مصرف سوريا المركزي برفع سقف السحب اليومي إنما جاء ليجاري التضخم!.

شهدا وفي تدوينة عبر حسابه في فيسبوك بين أن "المركزي" يعيد حساباته من خلال رفع سقوف السحب من ٢ مليون الى ٥ مليون يوميا و١٠ مليون من حسابات البيوع العقارية، ومع ذلك يبقى التحكم بالاملاك الخاصه امر مرفوض ومخالف للدستور على حد رأيه.

وقال شهدا: "اذا قيمنا اداة احتباس السيولة والذي هدفه لجم التضخم، ورفع القوة الشرائية لليرة السورية، وتثبيت الاسعار، ونسقط ذلك على الواقع، سنجد ان هذه الاداة لم تؤثر على الاسعار، لافتاً الى أن الاسعار تابعت صعودا والتضخم ارتفع.

وأضاف الخبير المصرفي: "اذا حسبنا التضخم بالنسبة لرفع سقوف السحب سنجد ان القوة الشرائية لل ٢ مليون تساوي اليوم قوة ال ٥ مليون، وقرار رفع سقف السحب اليومي من المفروض ان يخضع لتحليل الاسعار من منتصف عام ٢٠٢١ ولغاية تاريخه، كم ارتفعت اسعار السلع خلال الفتره؟، وكم ارتفع سعر الدولار الذي كان في منتصف العام ٢٠٢١ بنحو ٣١٧٥ ليره عندما وضعت الورقة النقدية من فئة  ٥٠٠٠ ليرة في التداول، اضافةً  لارتفاع اسعار الذهب خلال تلك الفتره، بالتوازي مع قرارات رفع المشتقات النفطية، ،وما شهدته من ارتفاع في اسعار العقارات والايجارات، وتراجع التصدير بشكل ملحوظ، وارتفاع الاسعار نتيجة رفع الدعم!، مع تقييم قرار ترشيد الاستيراد وانعكاسه على الانتاج، ومدى نجاحه في ادارة القطع، بعد اسقاطه على ما اظهرته ارقام رفع الدعم، يضاف الى ذلك هدر وسرقة المشتقات النفطيه المستورده، وبحسب "شهدا" فان عملية القياس هذه ستقودنا لنتيجه ان ٢ مليون في عام ٢٠٢١، مقاربة في قوتها الى ٥ مليون عام ٢٠٢٢، معتبراً أن رفع السحب اليومي اتى ليجاري التضخم!.

 وبحسب رأي شهدا فان قرار رفع سقف السحب اليومي لن يكون له تأثير على حركة الاسواق والانتاج، مبيناً أن رفع السحب من ٢ مليون الى ٥ مليون هو لا شيء، فايداع ١٥ % من قيمة عقود البيوع العقارية يفوق كثيرا السماح بسحب الـ٥ مليون.

ووصف شهدا الامر كمن ينقل الماء من الدلو الاحمر الى الدلو الازرق، وبالعكس، الا انه بدل المكيال، الا ان كمية المياه بقيت واحده!.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني