استاذ في كلية الاقتصاد يتهم البنوك العربية في سورية بالسمسرة واستغلال المواطن والربح على حسابه!

أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان أن سورية البلد الوحيد في العالم الذي سمح بتأسيس بنوك خاصة بهذا الكم والعدد، منوهاً بأنه كان من الممكن أن تدخل البنوك إلى البلد على شكل فروع لشركات أُمّ خارجية، وما حصل كان خطأً، لأنه يمكن السماح بافتتاح فروع لمصارف أجنبية أو مصارف كاملة، لكن من غير المقبول أن تسمح لمصارف موجودة في دول أخرى كانت تستغلك سابقاً، أن تأتي وتستغلك على أرضك وبالقانون.

وأضاف كنعان وفق ما نقلت صحيفة "تشرين" المحلية: "هي تجربة فريدة للأسف، ما تم هو قوننة استغلال المواطن السوري من البنوك العربية التي تم تأسيسها في سورية، إذ أخذوا الأموال السورية وحولوها إلى دولار وربحوا على حسابه، ولم يقدم معظم البنوك الخاصّة قروضاً حقيقية للمواطنين، فلو فرضنا أن البنوك الخاصة لديها ما يعادل 3 تريليونات ليرة ودائع، فالمفروض أن تقوم بإقراض 2,8 تريليون إذا احتفظت بنسبة 15 % احتياطياً إلزامياً، وما تم هو قيام هذه المصارف بإقراض عدد محدد من الأشخاص (3 أو 4) ومن ثم أخذها إلى الخارج واستخدامها في مشروعات استثمارية، ولم تستخدم لشركات زراعية أو صناعية سورية، والمفروض أنه تم فتح الباب لها لتعمل كبنوك، وليس لتغرق في السمسرة من خلال تجميع الودائع السورية لتوظيفها في الخارج وتحقيق أرباح".

وأعاد الدكتور كنعان تأكيده أنه تمت شرعنة استغلال المواطن السوري من مصارف أجنبية، تعمل بإدارات وكوادر وأنظمة عمل مصرفية غير سورية، مرتبطة بالمصرف الأم، لتدفع في نهاية العام مبالغ خيالية له مقابل مجرد استخدام نظامه المصرفي.

وأشار كنعان إلى وجود أمر آخر بخصوص المصارف الخاصة، وهو حسابات المراسلين، فإذا نظرنا إلى آلية عمل المصرف التجاري السوري مثلاً، يقوم باعتماد مراسل خارجي يدفع ثمن المستوردات، ويضع لديه مؤونة من القطع الأجنبي، ليمول الاعتمادات التي يفتحها "التجاري" ، لكن حسابات مراسلي المصارف الخاصة تصل إلى 80% من حجم ودائعها، بحجة أنها لأجل التسهيلات الخارجية لعدم قدرتهم على تحقيق أرباح في السوق المحلية، وهذا الأمر من قبل حصول الأزمة، إذ يتم تقسيم حسابات المراسلين إلى ٣ أجزاء الأول منها للتمويل، والثاني يوضع بفائدة، والثالث استثمار، لنجد في حساباتهم الختامية في نهاية العام أرباحاً ضخمة، لكنها غير ناتجة عن الإقراض والتشغيل في سورية، وهذه مشكلة كبيرة لم تعالج حتى الآن، ومن الواضح أن المصارف الخاصة لا تريد العمل في السوق المحلية، ولا تقترب من الإقراض الصغير، حتى إنها لا تملك الكوادر البشرية اللازمة لرقابته في حال رغبت في ذلك، لذلك حتى لو تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض فلن تنفذ.