"وزارة لحماية المواطن" تحصّل ملايين الليرات من حسابه .. وبحماية القانون

"وزارة لحماية المواطن" تحصّل ملايين الليرات من حسابه .. وبحماية القانون

 

دمشق - المشهد كيان جمعة

تقوم مديريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل يوم بتحصيل ملايين الليرات عبر تنظيم ضبوط ومخالفات ثم تسويتها مقابل بدل مالي "غرامة" على الفعاليات التجارية والمحلات.

وبحسب رئيس دائرة حماية المستهلك في دمشق محمد باغ،  ضبطت الدائرة  432 مخالفة تموينية "بسيطة"، خلال تشرين الثاني الماضي وحده وتبلغ الغرامة الواحدة 25 ألف ليرة.

وبحسبة بسيطة يظهر أن الدائرة حصّلت نحو 11 مليون ليرة سورية خلال شهر واحد مقابل تسوية "المخالفات البسيطة" المضبوطة بمحافظة دمشق ، وتتمثل "المخالفات البسيطة" التي يسمح قانون التموين 14 لـ2015 المصالحة أو التسوية عليها، بعدم الالتزام بالتسعيرة أو عدم إعطاء فاتورة للمستهلك أو عدم عرض سعر المنتجات، أما مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية فيتم تحويل الضبط إلى القضاء.
لكن رغم كل تلك الأرقام والعدد الكبير من المخالفات الذي تتفاخر به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن هذه الضبوط لا تساعد على قمع المخالفات ولا تنعكس على المواطن وفي الحقيقة فإن ازدياد الضبوط لا يدل على أن الأمور بخير بل يدل أن المخالفات من قبل التجار في ازدياد وأن الغرامات لا تردع المخالفين.

ويقول خبير اقتصادي للمشهد" إن هذه المخالفات التي لا تتجاوز 25 ألف ليرة تعطي "مناعة" وليس "علاج" للمخالفة موضحا بأن  قيمة المخالفة البسيطة التي تدخل خزينة الوزارة لا تردع التاجر المخالف لكن بالمقابل تزيد دخل الميزانية كثيرا.

وأضاف يجب رفع الغرامة إذا أرادت الوزارة قمع المخالفات وستقل حتماً هذه المخالفات في حال زادت قيمة غرامة المخالفة البسيطة كعدم إعلان السعر من 25 ألف إلى ١٠٠ ألف ليرة سورية ، لأن التاجر عندما يعلم أن مخالفته ١٠٠ ألف ليرة في حال عدم التسعير سيقوم بالإعلان عن التسعيرة وسيلتزم بالأسعار، وبالتالي سينعكس على المواطن ولكن ذلك في نفس الوقت  سيقل عدد المخالفات وسؤثر ذلك على مدخول الخزينة السنوي.

ورغم أن الوزارة تقول في أكثر من مناسبة إنها تعمل على تعديل قانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات لغالبية المخالفات، ورفع الحد الأدنى للمخالفة إلى 50 ألف ليرة، إلا أن ذلك يبقى حبرا على ورق طالما أن الوزارة تعلن كل "يومين تلاتة" عن انجازتها بضبط مئات المخالفات وجمع ملايين الليرات .
يذكر أنه في نهاية 2017، تجاوزت عائدات وزارة التموين من تسوية المخالفات 431 مليون ليرة سورية، حيث بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة 31,136 ضبطاً (بحدود 86 مخالفة يومياً)، فمتى سيقوم المسؤولون عن الوزارة بقمع ظاهرة المخالفات البسيطة بشكل جديد وغير "بسيط" علما أن هذه المخالفات هي أكثر ما يؤثر ويضر بميزانية المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر. 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني