وزير التموين من حلب : أزمة الامبيرات بطريق الحل وتسعير السلع حسب التكلفة الحقيقية والربح المنطقي .

المشهد | متابعات

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عن خارطة عمل تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الحكومه تهدف إلى معالجة كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه اصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وبالاخص في حلب وأولها ملف الأمبيرات وذلك خلال ترؤسه اجتماعين متتاليين مع مجلس ادارة غرفة تجارة حلب ورئيس وأعضاء الغرفه .

حيث أكد الوزير سالم أن السورية للتجارة أعادت بناء خارطه عملها لتكون ذراعا قويا للدولة عبر تدخلها الإيجابي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائيه والتموينية المدعومه وليس عبر اقتناء بعض انواع السلع فقط والتي لاتخدم المواطن .

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن حلب وعبر التاريخ قهرت الاحتلال والاستعمار واليوم بتضحيات شعبها وتلاحمه مع أبطال الجيش خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد انتصرت على الإرهاب وبدأت بالانتصار اقتصادياً وهي كانت ولازالت وستبقى العاصمة الأقتصادية لسورية وستتقدم اكثر فأكثر ووجودنا اليوم كوزارة هو لبناء الثقه بين التجار والصناعيين وكل الفعاليات الاقتصادية والمشاركة بين الغرف والاتحادات ونحن في الوزارة نعمل كفريق واحد لتحقيق مصلحة المواطن والوطن. 

وكشف الوزير سالم عن اتفاق يجري العمل عليه بين الوزارة والفريق الاقتصادي والحكومة لايجاد حل حقيقي للامبيرات مؤكدا أن الحل قريب جداً .

وبما يتعلق بالاسعار أوضح الوزير سالم أن التسعير سيكون بالشراكة مع أصحاب القطاعات وبالكلف الحقيقية اي ان كل ماسيسعر سيكون مبني عالكلفه والربح وقريباً سيتم اصدار نشرة تسعير جديده مبنيه على الأمور الصحيحة وبدأنا بأجور الشحن وبالاخص النقل البعيد لنعطي لكل ذي حق حقه وبخصوص الجمارك هنالك حوار دائم مع مديرية الجمارك للتعاون وتسهيل الامور ومحاربة التهريب وأشار الوزير سالم انه ليس من صلاحيات التموين تحديد مواصفات البضاعه ان كانت مستوردة قديماً أو حديثاً .

وتابع الوزير سالم حديثه بالقول يجري العمل على توضيح مفهوم المخالفات الجسيمة بحيث لايمكن لاي احد ان يتلاعب بأي تعريف من بنودها والمخالفة الجسيمة ستكون واضحة وغير قابلة لأي تأويل أو ابتزاز وكمثال عليها تزوير المنتجات والغش بالانتاج وغيرها .

وأكد الوزير سالم أنه لاشرعنه للغش تحت مسميات اشباه الالبان والاجبان لانه خطير جداً والعمل يتم على إيجاد دليل لكل المنتجات ونشاطات الوزارة يكون غير قابل للتأويل فيه والكل سيأخذ حقه من منتج ومستهلك ومراقب بحيث يحدد فيه المسموح والغير مسموح وفي الختام بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاقتصاد الوطني ينهض عندما يتكاتف التجار والصناعيين لانهم يكملون بعضهم البعض والامور تتحسن وهنالك انفتاح على سورية اقتصاديا والوزارة ليست فقط حماية للمستهلك وتحارب المحتكرين وانما ايضا هي تدعم التجار الوطنيين وتساعدهم .

بدوره قدم السيد عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب عرضاً شاملاً لواقع عمل الغرفة مؤكداً ان تجار حلب سيكونون دائماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني وضد كل اشكال الفساد والاحتكار والتهريب .

كما شهد الاجتماع مداخلات غنية حول العديد من القضايا التي تتعلق بالعمل التجاري وهموم ومشكلات اصحاب الفعاليات التجارية في المحافظة وتمحورت معظمها حول المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وأهميه تعريف المخالفه الجسيمه بما يحقق العداله لطرفي المعادله ووعد السيد الوزير سالم بنقل كل هموم ومطالب التجار في حلب الى الفريق الاقتصادي والعمل على تذليل كل المعوقات التي تعترض عمليه النهوض والبناء التي تشهدها حلب وسورية عموماً .

المصدر : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك