في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. العالم يستذكر الضحايا

ولاء شرقاوي | المشهد
نساء كثيرات عشن تجارب العنف الموجه ضدهن، بعض النساء خسرن حياتهن إثر تعرضهن للعنف، واخريات مازلن صامتات خوفاً من المجتمع وتقاليده التي لا ترحم، تظهر إحصاءات عالمية بأن هناك 45% من النساء يطالهن وجه من أوجه العنف.

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وصادف (اليـوم الجمعة 25 تشرين ثاني)، يستذكر العالم الكثير من حوادث العنف التي تعرضت لها النساء والتي أدت لمقتل العديد منهن.

تذهب الحكومات في كثير من الدول لحمايات النساء بقوة القانون، لكن السؤال المفتوح: "هل القانون وحده قادر على حماية المرأة من العنف؟!.

في سورية شهدت الأعوام السابقة (سنوات الحرب تحديداً) تنامياً في عدد الجرائم بالمرتكبة بحق النساء، ليس هناك احصائية واضحة، بالرغم من التشدد في القانون لصالح حماية المرأة السورية.

خلال العام الجاري ضجت صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا بالعديد من حوادث العنف التي مورست بحق نساء إما على يد الزوج او أحد افراد العائلة، وكانت آيات الرفاعي التي خسرت حياتها احداهن، التعاطف الشديد واستنكار الجريمة الواسع من قبل المجتمع السوري، أدى لإطلاق حملة "لاتسكتي" التي تهدف للتوعية بحقوق المرأة وتعريفها بسبل حماية نفسها قانونياً واجتماعياً، ولكن المشكلة لن تحل بندوة تثقيفية هنا او هناك، وصحيح أن للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دور في فضح ممارسات العنف ضد المرأة، إلا أن ذلك يبقى قاصراً، وفقاً لآراء مختصين.

تجريم العنف:

من الناحية القانونية ترى المحامية رنا ديب ان المشكلة ليست في غياب تجريم العنف ضد المرأة فهذا الامر مقنن، والمشرع السوري حمى المرأة مهما كان عمرها في حين حمى الذكر الذي لم يتم الخامسة عشرة من العمر فقط، كما تشدد القانون ببعض العقوبات ان كان المجني عليها امرأة كما في جريمة الاتجار بالأشخاص.

وتضيف ديب في حديثها للمشهد:" كفل القانون حق الحياة بتجريم القتل، والحق في السلامة الجسدية بتجريم الايذاء والاجهاض، والحق في الحرية الجنسية بتجريمه الاغتصاب والفحشاء والخطف بقصد ارتكاب الفجور، كما كفل الحق في السلامة النفسية بتجريمه الإغواء والخطف بقصد الزواج وزنا الزوج، واتخاذ الزوج خليلة نهارا، اما الحق المالي فقد كفله بتجريم إهمال واجبات الاعالة، هذه الحماية التي وفرها قانون العقوبات يضاف اليها الحماية التي خصها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص أو قانون مكافحة الدعارة للمرأة". 

أقوى من القانون!

 العادات والتقاليد قد تكون السيف المسلط على رقاب النساء فمهما كان نوع او شكل العنف الذي تعاني منه المرأة لفظياً او جسدياً او نفسياً الا انها قد لا تستطيع حتى اللجوء الى قوة القانون.
تقول الدكتورة عائشة قرعوش الاختصاصية بعلم الاجتماع للمشهد:" النظرة المجتمعية الخاطئة للمرأة، والتعايش مع العنف على أنه حق مشروع للرجل، بالإضافة لعدم رغبة المرأة بترك البيت لعدم وجود بدائل، وعدم الاكتفاء المادي، كلها أسباب تؤدي للعنف ضد المرأة بشكل أساسي".
وتوضح قرعوش ان هناك اسباباً أخرى طارئة على المجتمع كالحرب وما خلفته من اثار سلبية بالإضافة لدور وسائل الاعلام لاسيما في الدراما كرست العنف في المجتمع عموماً وضد المرأة خصوصاً.

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة قد تكثر المحاضرات والندوات والأحاديث عن الجهود الحكومية والأهلية في هذا المجال، الا ان المطلوب فعلياً ليس فقط توعية المرأة بحقوقها وانما تمكينها من الدفاع عنها بكل السبل المتاحة.