مستشار زراعي:"التسويق الخارجي للحمضيات يتم بطريقة "تبويس الشوارب"وللدول العربية فقط !"

أصدرت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أمس قراراً بفتح باب التقدم إلى برنامج الاعتمادية لتسويق الحمضيات للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 9 تشرين الأول ٢٠٢٢ ولغاية ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣.
وحددت الهيئة فترة تقديم الطلبات إلى مقر الهيئة والاستفادة من البرنامج، ليتم فحصها وتقييمها من الفرق الفنية المشكلة لهذا الغرض واعتمادها في حال مطابقتها لشروط ومعايير الاعتمادية المحددة.

مستشار اتحاد غرف الزراعة السورية عبد الرحمن قرنفلة بيّن لصحيفة "الوطن" أن هذا البرنامج أحدثته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للبدء بتنفيذه خلال الموسم الحالي، لإحداث نوع من الاعتماد بمعنى دراسة الأسواق الخارجية وما تحتاجه من مواصفات في الحمضيات ومطابقتها مع المنتجات الموجودة لدى المصدرين لتحديد الحقول والمصدرين الذين يمكن اعتمادهم للتصدير للأسواق الخارجية.
وتابع: "أي بمعنى التدقيق على نوعية المادة المصدرة بحيث تكون مطابقة للمواصفات، ومراقبتها من قبل شركات مختصة في مخابر معتمدة وفق معيار «الأيزو» لتأخذ العينات وتؤكد مطابقتها واستمرار مراقبتها حتى يتم تحميلها إلى الباخرة أو وسيلة الشحن"، معتبراً أنه في حال نجحت وزارة الاقتصاد في اعتماد بعض الحقول والمصدرين والمشاغل التي تقوم بتحضير الحمضيات، ستحقق سورية قفزة نوعية في تسويق الحمضيات خارجياً وخاصة بالنسبة للأسواق التي تشترط مواصفات معينة، إضافة إلى أن هذا البرنامج سيخدم قطاع الحمضيات من جهة أن المشاغل التي تقوم بتحضير الحمضيات أصبحت ملزمة بأن تقتني آلات ومعدات تحقق الشروط القياسية المطلوبة، كما أنها ستفرض على المزارع شروط معينة من ناحية موعد القطاف أو رش المبيدات وما إلى ذلك من اشتراطات أخرى، ما سيسهم في تطوير القطاع.

وأشار إلى أن المعتاد سابقاً بالنسبة للتسويق الخارجي هو طريقة "تبويس الشوارب" أي عن طريق تواصل المستوردين في العراق أو الكويت مع المصدرين في سورية لشراء كميات معينة من المادة مهما كان نوعها، ولكن اليوم لم تعد الأسواق الأوروبية تقبل بشراء أي نوع سوري فقد أصبحت تشترط مواصفات معينة في الحمضيات من حيث اللون ودرجة النضج وموعد القطاف، لافتاً إلى أن التصدير يستلزم ضرورة توافر المواصفة والمظهر في آن واحد وفي حال لم تستطع الجهات المعنية الارتقاء بذلك سيبقى الاضطراب والإخفاق سيد المواقف.

ولفت قرنفلة إلى وجود كميات كبيرة من الحمضيات تذهب للتلف لأن الجهات المعنية منفعلة بالتخطيط الزراعي وليست فاعلة في التنفيذ لأن الإنتاج يفوق حجم الاستهلاك بكثير، فمن المفترض وجود دراسات تنبؤية لسنوات عديدة لربط الإنتاج والاستهلاك حسب عدد السكان، فنحن وصلنا إلى عتبة إنتاج 1. 2 مليون طن في حين الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 250 ألف طن، لذا يجب العمل على تشجيع التصدير واستبدال بعض الأصناف بأصناف تصنيعية من خلال تطعيمها وتشجيع الاستهلاك المحلي للحمضيات.