ضربت المدعومين بغير المدعومين.. الحكومة مطالبة بالكشف الفوري عن عائدات الاستبعاد وتوزيعها!
فهد كنجوتستمر الحكومة في توسيع رقعة المستبعدين من الدعم، وباتت تطالعنا كل صباح بمستبعدين جديدة، فبعد شريحة المكلفين من أصحاب السجلات التجارية والصناعية والمسافرين وأصحاب السيارة الواحدة وفقاً لسنة الصنع والسيارتين لاعتبارات الثراء، أزاحت مؤخراً (المحامين والصيادلة والاطباء والمهندسين) الذين أمضوا ١٠ سنوات في المهنة!.
تمكن المحامون مؤخراً من تعديل أجور اتعابهم بدعم من نقابتهم، كذلك تتجه باقي النقابات التي طال الاستبعاد شريحة من منتسبيها..
وبغض النظر عن أحقية هذه الشرائح بالدعم من عدمه، تضع الحكومة نفسها أمام استحقاق جديد يحتم عليها الاسراع في توزيع عائدات يفترض أنها تحققت من استبعاد تلك الشرائح، على اعتبار أن المستبعدون سيتمكنون من تسوية مداخيلهم بما يتناسب مع وضعهم الجديد، من خلال رفع أجور الخدمات التي يقدمونها، هذه التسوية ستكون من حساب المدعومين!، تمكن المحامون مؤخراً من تعديل أجور اتعابهم بدعم من نقابتهم، كذلك تتجه باقي النقابات التي طال الاستبعاد شريحة من منتسبيها.
نشرات متلاحقة لأسعار المواد الغذائية، حتى الفلافل والمسبحة ارتفعت أسعارها بقرار رسمي، تحت ضغط ارتفاع التكاليف!.
على كل حال الحكومة هي من ألزمت نفسها منذ البداية بأن ما ستوفره من إعادة هيكلة الدعم سيكون في صالح الشرائح الفقيرة المدعومة، لكن اللافت الى حد الآن أن متوالية ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والخدمات، أسرع من كل الاجراءات الحكومية بما فيها (هيكلة الدعم)، ما شكل ضغطاً كبيراً على مستحقي الدعم، هذا الضغط في جزء منه مرتبط بتأخر الحكومة في توزيع وفورات الاستبعاد، نشرات متلاحقة لأسعار المواد الغذائية، حتى الفلافل والمسبحة ارتفعت أسعارها بقرار رسمي، تحت ضغط ارتفاع التكاليف!.
الحكومة الى اليوم لم تكاشف المواطنين بما وفرته من عملية الاستبعاد، وهو ما يرفع منسوب الشك أن تلك الوفورات أقل بكثير مما كانت تتوقعها، أو أن لديها توجه آخر للتصرف بها!، كأن تضعها في حسابات سد العجز الناتج عن ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية مثلاً!، فمنذ الإعلان عن الدفعة الاولى للمستبعدين، نجد أن الحكومة عجزت عن خلق شبه استقرار في توزيع مقننات (السكر والأرز) للمدعومين، وفشلت في تقليص مدة استلام اسطوانات الغاز، كذلك بالنسبة للبنزين، في حين يدفع من بقي تحت مظلة الدعم حسابات التكلفة الجديدة المترتبة على المستبعدين!.
في حقيقة الأمر كل ما فعلته الحكومة هي أنها ضربت المدعومين بالمستبعدين، ولم يبق للمدعومين سوى رغيف الخبز يتزاحمون على كوات الأفران لأجله مع بعض المستبعدين بأفضلية السعر، وباتوا مضطرين لشراء مقننات الارز والسكر بسعرها الحر نظراً لتوقف التوزيع أو تاخره، مع الاشارة الى أن لـلمشتقات النفطية سعرها الأسود الذي يتنافس عليه الجميع (مدعومون وغير مدعومون).
