وزير التجارة الداخلية بموقف حرج بعد تصريحه بعدم قانونية قرار احداث غرفة صناعية في طرطوس

وزير التجارة الداخلية بموقف حرج بعد تصريحه بعدم قانونية قرار احداث غرفة صناعية في طرطوس

المشهد | متابعة خاصة

وجه النائب سلام سهيل خضر أسئلة خطية عبر رئاسة مجلس الشعب لـ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، على خلفية معارضة الوزير لقرار زميلة وزير الصناعة القاضي  باحداث غرفة صناعية في طرطوس واعـتباره غير قانوني.

اقرأ في المشهد: "الهيئة التأسيسية لغرفة صناعة طرطوس توضح الرأي القانوني بشأن إحداث الغرفة

النائب خضر انتقد وزير التجارة لتصريحه بعدم قانونية القرار، وعدم مناقشته مع وزير الصناعة؟، وتجاهله كل ما حدث من مخالفات سابقة في انتخابات الغرفة، وقال خضر: "بما أنكم حريصون على تطبيق القانون لماذا لم تنشروا قرار لجنة التحقيق التي شكلتموها للتحقيق في مخالفات انتخابات غرفة التجارة بطرطوس حيث تمت مخالفة القانون رقم (8) بفتوى (والفتوى لا تلغي مادة في القانون)، نحن نريد الاطلاع على الموضوع من باب الشفافية ولسنا ضد أحد و احتراماً لهيبة المؤسسات و كي لا يصبح القانون حبراً على ورق.

اقرأ أيضاً: "جدل حول وزير التموين: قرار احداث غرفة صناعة في طرطوس ير قانوني

وأضاف النائب خضر: "يتحدث السيد الوزير عن الشفافية وقبول الرأي الآخر وقد أعفى السيد الوزير نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية لأنه انتقد عمل الوزارة!.

راجع المشهد: بسبب منشورات فيسبوكية.. وزير التجارة الداخلية يلغي عضوية نائب رئيس الغرفة التجارية "السورية - الايرانية" المشتركة!!

وتابع خضر: "في طرطوس وخلال عدة أشهر تم تغيير ثلاثة مدراء للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وأيضا ثلاثة رؤساء دوائر حماية المستهلك، والسؤال كيف يتم تقييم مدير خلال ثلاثة اشهر؟، وإذا كان سبب التغيير فساد لماذا لاتتم المحاسبة؟؟ وإذا كان هناك سبب آخر يرجى توضيحه.

يذكر أن وزير الصناعة كان أصدر قراراً باحداث غرفة صناعية في طرطوس وشكل هيئة تأسيسية لهذا الغرض، وذلك اثر مطالبة غالبة الصناعيين المسجلين في المحافظة، ما أثار حفيظة بعض المتضررين من القرار في غرفة صناعة وتجارة طرطوس، بدعم من وزير التجارة الداخلية، حيث تتبع الغرف المشتركة (تجارية وصناعية) لاشراف التجارة الداخلية، بينما تتبع الغرف الصناعية لوزارة الصناعة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني