الهيئة التأسيسية لغرفة صناعة طرطوس توضح الرأي القانوني بشأن إحداث الغرفة
-
المشهد - 2022/05/10
- 916
ردا على ما أثارته غرفة صناعة وتجارة طرطوس خلال اجتماع هيئتها العامة والذهاب باتجاه تبني اتحاد غرف التجارة لموقف الغرفة لعدم قانونية إحداث غرفة صناعة طرطوس قدمت الهيئة التأسيسية لغرفة صناعة طرطوس الرأي القانوني بما يتعلق بإحداث لغرفة.
وعليه نقدم لمجتمع الصناعيين في طرطوس الرأي القانوني من اصحاب الاختصاص بقانونية احداث غرفة للصناعة
وتفسيرات للقانون رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ :
ان المادة ٢ من القانون ٨ لعام ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم غرف التجارة والغرف المشتركة والتي نصت على اعتبار الغرف القائمة قبل إصدار القانون محدثا حكما ومن هنا لابد من توضيح الاتي:
اولا : لم تنص المادة القانونية المذكورة أعلاه لا صراحة ولا حتى تلميحا إلى عدم جواز أحداث غرف صناعة مستقلة.
ثانيا : نصت المادة ٢ من القانون ٨ لعام ٢٠٢٠ على اعتبار الغرف القائمة محدثة حكما لان عدم اعتبارها محدثة حكما يعني أنها ملغاة واعتبارها ملغاة سيؤدي الى سلسلة من الاجراءات الطويلة ليس أولها اصدار قرارات احداث غرف في المحافظات وليس اخرها اجراءات التصفية المالية وحقوق المسجلين والزامهم باعادة تقديم طلبات ووثائق انتساب لاول مرة وفقدانهم اقداميتهم وتجنبا لهذه الامور وغيرها نص المشرع على هذه المادة.
ثالثا: ان قرار السيد وزير الصناعة صدر استنادا الى المرسوم التشريعي رقم ٥٢ لعام ٢٠٠٩ وبالتالي لايمكن الطعن بقانونيته الا في حال وجود مخالفة صريحة لهذا القانون على سبيل المثال ان يكون عدد الصناعيين المتقدمين بطلب التاسيس هو ٤٩ بدلا من ٥٠ صناعيا
رابعا : في حال وجود تنازع بين القانون ٨ لعام ٢٠٢٠ والمرسوم التشريعي ٥٢ لعام ٢٠٠٩ فان أحكام المرسوم ٥٢ هي واجبة التطبيق كون هذا القانون يعتبر خاص بالنسبة للصناعيين وهو صاحب الولاية والاختصاص.
واخيرا وبكل ود لن نشغل انفسنا بعد الأن كهيئة تأسيسية تعمل تحت مظلة القانون ووفق المراسيم إلا باظهار الغرفة الصناعية للعلن ولكن كواجب علينا ان نفسر لمن عاد إلينا بكثير من الاسئلة حول قانونية عملنا.. قدمنا الشرح اعلاه من وجهة نظر مستشارين قانونيين للهيئة ..
الهيئة التأسيسية
