التوتر بين روسيا وأوكرانيا يزيد الشكوك في أسواق القمح

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قوله أمس الأحد أن توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، يزيد حالة عدم اليقين في السوق، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.

ونسبت الوكالة إلى المصيلحي قوله أن الحكومة عملت على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الإستراتيجية. وأضاف أن الدراسات فيما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية.

وقال المصيلحي «إن وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق». وأضاف «تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه».

وأوضح أن احتياطيات مصر الإستراتيجية حاليا من القمح تكفي تغطية 5.4 شهر.

ومن المحتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود فيما يزيد الضغوط الصعودية على الأسعار.

وتوضح بيانات من اثنين من التجار الإقليميين أن مصر التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم اشترت حوالي 50 في المئة من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا وحوالي 30 في المئة من أوكرانيا.

وعملت «الهيئة العامة للسلع التموينية» التي تتولى شراء الحبوب للدولة على تنويع مصادر القمح. وفي نوفمبر/تشرين الثاني اعتمدت إنتاج لاتفيا من القمح كمنشأ جديد للاستيراد.

كما تدرس الحكومة إصلاح برنامج دعم السلع الغذائية المعمول به منذ عشرات السنين والذي يوفر الخبزالمدعوم لنحو ثلثي السكان.

ويكلف هذا البرنامج الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار. ومن المتوقع وفقا لبيانات وزارة المالية أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة الدعم 763 مليون دولار في ميزانية 2021-2022.

ويحصل أكثر من 60 مليون مصري على خمسة أرغفة من الخبز يومياً مقابل ما يعادل نصف دولار في الشهر، بموجب برنامج الدعم الحالي.

وحاولت الحكومة بالفعل خفض عدد مستحقي الخبز المدعوم مع تزايد عدد سكان مصر، وقلصت وزن الرغيف المدعوم 20 غراماً عام 2020، وهي خطوة يقول التجار إنها أدت إلى انخفاض واردات هيئة السلع العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في ديسمب/كانون الأول أن مصر لم تعد معزولة عن الضغوط التضخمية العالمية، مضيفاً أن الوقت حان لإعادة النظر في برنامج الدعم.

على صعيد آخر قال خبراء أن واردات القمح للقطاع الخاص في مصر تجاوزت تلك الخاصة بـ»الهيئة العامة للسلع التموينية» الحكومية، وهو اتجاه قد يستمر مع تطلع الحكومة إلى إصلاح منظومة دعم الخبز وتقليص فاتورة الاستيراد.

وأفادت بيانات من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» واثنين من تجار الشرق الأوسط أن القطاع الخاص في مصر استورد 6.9 مليون طن من القمح في 2021 بزيادة 11 في المئة عن عام 2020 بينما استوردت الهيئة الحكومية 4.7 مليون طن بانخفاض 32 في المئة عن العام السابق.

ومصر عموماً هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

روسيا تزود الجزائر بالقمح للمرة الأولى خلال أكثر من 4 سنوات

وزادت «الهيئة العامة للسلع التموينية» وارداتها في 2020 لتعزيز الاحتياطيات أثناء الجائحة، قبل أن تقلصها العام الماضي مع ارتفاع أسعار القمح بعد أن فرضت روسيا قيودا على عمليات التصدير. ويتسبب التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وكلاهما من موردي القمح الرئيسيين لمصر، في الضغط على الأسعار بشكل تصاعدي.

وقال نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة «فاو» في مصر «لو انخفضت مشتريات القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية في السنوات القادمة كما هو متوقع نتيجة للإصلاحات المحتملة في منظومة الدعم، فسيتحول قطاع من مستهلكي الخبز المدعوم إلى خبز السوق الحر».

ومن شأن إصلاح الدعم، الذي قد يستلزم رفع السعر أو التحول إلى الدعم النقدي أو توجيهه لعدد أقل من الناس، أن يقلص الطلب ويقلل كمية القمح التي تحتاج الهيئة العامة للسلع التموينية إلى استيرادها سنويا. وإصلاح الدعم أمر حساس رغم أن المحاولات السابقة للقيام بذلك أثارت أعمال شغب.

وعلى العكس، تزيد واردات القمح من القطاع الخاص على خلفية النمو السكاني وزيادة الطلب على الطحين (الدقيق) لا سيما لصنع المعكرونة وغيرها من المخبوزات. ويرى حاج الأمين أن ذلك سوف يستمر. وأضاف أن من المتوقع زيادة واردات القطاع الخاص السنوية بين 5 و7 في المئة كل عام.

وقال هشام سليمان، رئيس شركة «ميديترينيان ستار للتجارة»، وهي شركة متخصصة في تجارة الحبوب مقرها القاهرة «سيكون للقطاع الخاص دور أكبر من الهيئة العامة للسلع التموينية في المستقبل القريب. هذا هو الاتجاه الذي تسلكه الحكومة من خلال الإصلاحات».

رويترز