اعتراضات على قرار إزالة الأكشاك في العاصمة.. عضو مكتب تنفيذي: قد نعيد تدوير المخصصة لذوي الشهداء والجرحى بعد عام

المشهد| جلنار العلي

أثار القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة الأسبوع الفائت، القاضي بإزالة الأكشاك بداية العام القادم، والسماح لذوي الشهداء والجرحى بالتمديد لمدة عام كامل مع التعهد بعدم التجديد، الكثير من التساؤلات لدى البائعين في الأكشاك، معتبرين أن هذا القرار يعد قطعاً لأرزاقهم.

قرار مجحف:

يقول البائع في أحد الأكشاك، أبو محمود (اسم مستعار) في دمشق إن هذا القرار يعتبر مجحفاً بحق أُسر تعتاش من هذه الأكشاك، وخاصة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يصعب فيها على الشخص تأمين عمل لإعالة أسرته، مؤكداً بأنه في حال تم تنفيذ هذا القرار بالفعل مع بداية السنة القادمة فهذا يعني أنه سيجلس في منزله ريثما يجد عملاً آخر.

وتابع أبو محمود: "يتهموننا أننا نجني أرباحاً طائلة من الأكشاك متناسيين أن كل مستثمر يوظّف عمالاً لديه على ثلاث ورديات، لذا فإن هذا القرار لا يخص صاحب الكشك بذاته وإنما العمّال بالكشك أيضاً".

"انقلوها إلى تجمع واحد في العاصمة" يطالب العم أمين في أحد الأكشاك، مشيراً إلى أنه يعمل في هذا الكشك منذ حوالي العامين، وأن أجره الشهري يبلغ 80 ألف ليرة بساعات عملٍ تصل إلى 6 ساعات يومياً، متابعاً: "وأعمل على تكسي في بقية ساعات النهار، لذا فإن مبلغ 80 ألف رغم أنه لا يساوي لي شيئاً في ظل غلاء الأسعار الذي بات ينهش فينا، إلا أنها تعينني على المصروف الشهري".

وتشابهت بقية الآراء التي رصدها "المشهد"، حيث طالبت بإيجاد حلول بديلة ومرضية لكافة الأطراف، من جهة القضاء على تعديات الأكشاك والحفاظ على استمرار مصادر الأرزاق في ذات الوقت.

مبلّغون سابقاً:

عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الأملاك في محافظة دمشق، مازن غراوي، بيّن في حديث لـ "المشهد" أن هذا القرار ليس جديداً وإنما كان بناء على اتفاق منذ عام 2019، حيث صدر قرار لمنح المستفيدين من الأكشاك مدّة ثلاث سنوات فقط، أي أنهم مبلّغون سابقاً، متابعاً: "من غير المعقول أن يستفيد أشخاصاً من هذه الأكشاك دون آخرين". 

450 كشكاً في دمشق:

وأوضح غراوي أن المراد من إنهاء التمديد لذوي الشهداء وجرحى الحرب بعد عام واحد، قد يكون ربما إعادة تدوير هذه الأكشاك وتخصيصها لأشخاص لم يستفيدوا منها سابقاً، وخاصة أن عدد الشهداء والجرحى ازداد كثيراً خلال سنوات الحرب، كاشفاً أن عدد الأكشاك في المحافظة يصل إلى حوالي 450 كشكاً.

وأضاف: "ليس بالضرورة أن يكون التمديد للأكشاك في ذات المكان القائمة فيه، إذ من الممكن تغيير بعض الأماكن التي تسبب الأكشاك فيها إرباكات أمام المارّة وعلى الأرصفة".

مستثمرون بمئتي ألف فقط!

وأكد غراوي أن بعض الأكشاك المخصصة لذوي الشهداء وجرحى الحرب، مستثمرة من قبل أشخاص مقابل مبالغ بسيطة لا تتجاوز مئتي ألف ليرة شهرياً، علماً أنهم يجنون أرباح تقدر بملايين الليرات بالشهر، مضيفاً: ويتعمّد هؤلاء المستثمرون الشكوى من قرار عدم التمديد بأن هذه الأكشاك مخصصة لذوي الشهداء، ولا يمكن قطع أرزاقهم، علماً أن امرأة الشهيد أو زوجته تطرح الكشك المخصص لها للاستثمار بسبب عدم قدرتها على الجلوس في الكشك والبيع فيه.

دراسة 7 ساحات كمراكز للأكشاك:

واقترح غراوي أن يتم طرح هذه الأكشاك للاستثمار من قبل محافظة دمشق، وأن تكون ريوعها موزّعة بعدالة على ذوي الشهداء والجرحى، كاشفاَ عن طرح 7 ساحات في الاجتماعات الأخيرة لتكون مراكز تجمعات للأكشاك في المحافظة، مشيراً إلى أن الحل لمنع التعديات على المساحات الغير مخصصة للكشك، أن تكون هذه الأكشاك متلاصقة، مع السماح ببيع كافة السلع ضمنها من خضار ومواد غذائية وساندويش وغير ذلك.

وأضاف: "نحن ننتظر الآن دراسة أوضاع هذه الساحات لمعرفة إذا كانت أملاك دولة أم أملاك خاصة أم أملاك محافظة" وهذا مرتبط بإجابة من مديريتي التنظيم والأملاك في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الحلول مؤقتة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية.