في بيانها غداً: الحكومة راضية عن سياستها في "التجارة الخارجية".. وعناوين طموحة لـ"حماية المستهلك"

المشهد | ميساء رزق

يترقب السوريون مضمون البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة أمام مجلس الشعب غداً الأحد في جلسة استثنائية، وتحديداً ما يتعلق منه بالشق الاقتصادي والمعيشي.

وبحسب نسخة من البيان -حصلت عليها المشهد- تبدو الحكومة راضية عن واقع التجارة الخارجية، فبدأت المحور المتعلق بها استناداً إلى ما تحقق من تخفيض العجز في الميزان التجاري، ورأت الاستمرار بسياسة ترشيد المستوردات والحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.

ويذكر البيان بأن الحكومة ستواصل عملها على برنامج تعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وبشكل خاص تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية، والاستمرار بتشجيع التصدير وتنمية القدرات التصديرية، وتوجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بعملية الاستيراد والتصدير وأتمتة الخدمات وإنجاز المهام بكفاءة وفاعلية.

أما فيما يتعلق بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك  يشير البيان إلى أن الحكومة ستعمل على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار، وذلك من خلال عدد من البرامجوهي كالآتي:

- برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي يهدف إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق معابير توضع لهذا الغرض، وتغيير طريقة الدعم الحكومي بهدف عدم الهدر ومنع السرقة ومنع بيع المواد المدعومة.

- برنامج تحسين جودة الرغيف الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من مادة الخبز، وزيادة القدرة التخزينية من مادة القمح من خلال تحديث وتأهيل خطوط الإنتاج والمخابز وإنشاء صوامع معدنية لتخزين مادة القمح.

- برنامج التدخل الإيجابي، ويهدف إلى أتمتة عمل السورية للتجارة، وتحويل عملها نحو المواد الأساسية والتوسع في عدد فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

- برنامج المنظومة المتكاملة لأتمتة إدارة المعاملات، الذي يهدف إلى التزود بنظام مساعد في اتخاذ القرار، قابل للتطبيق والتطوير والتوسع يستخدم تقنيات الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتأمين البيانات من مصادرها.

- برنامج بنك المعطيات التجاري المؤتمت الذي يهدف إلى بناء البرمجيات اللازمة لبنك المعلومات ويضم مختلف أنواع البيانات المتعلقة بالشركات التجارية والسجلات التجارية وسجلات المتاجر.

مما سبق وحسب ما جاء في بيان الحكومة المرتقب تلاوته، نجد أن حكومة عرنوس كررت نسبياً ما ورد في بيانات سابقاتها، بالرغم من أهمية ما تضمنه البيان الجديد من خطة عمل، لو طُبقت بمجملها ستُحدث فرقاً ملموساً ومريحاً سينعكس إيجاباً على واقع هاتين التجارتين، وبالتالي تحقيق الحماية للمستهلك والمنتج معاً.