المواصلات بين اللاذقية وريفها .. أزمة قائمة وحلول غائبة

تستمر معاناة سكان مئات القرى بريف اللاذقية في النقل للوصول لوجهتهم للمدينة وشكواهم المستمرة منذ سنوات من قلة وسائل المواصلات وعدم توفرها بالشكل الكافي والمريح الذي يحفظ كرامتهم المهدورة بالانتظار لساعات طويلة والجري والتدافش للحظوة بمقعد يقلهم لوجهتهم ذهاباً وإياباً،في ظل التجاهل الواضح من قبل الجهات المعنية لوضع حد لمعاناتهم وإيجاد حلول وبدائل كافية تضاف على الإجراءات والوسائط الخجولة الموضوعة كحلول إسعافية مؤقتة لا تفي بالغرض.

 بلسان المواطنين عن معاناتهم

 في جولة على كراج مدينة اللاذقية الجديد تطالعك الأعداد الكبيرة للمواطنين المتجمهرين على جميع الخطوط بانتظار مغادرتهم للمدينة إلى قراهم وهم يراقبون كل سرفيس يدخل البوابة عله يكون المطلوب،ليركض بعضهم باتجاهه ويتجمعون على بابه لتبدا جولة التدافع للدخول والاستقرار والفوز بمقعد.

 وحول هذا الأمر ذكر إياد وهو موظف في جامعة تشرين من قربة الدبيقة بريف القرداحة أن مشكلة المواصلات قديمة حديثة يعانون منها منذ سنوات،يجبرون خلالها على الانتظار لساعات طويلة في الذهاب والإياب من وإلى المدينة واضطرارهم لتضييع عدد من ساعات يومهم بالانتظار بالذهاب المبكر والعودة المتأخرة حسب حظهم باقتناص مقعد في سرفيس القرية.

 بدوره أشار أبو سعيد إلى معاناة ركاب جبلة في تأمين المواصلات بالرغم من الأعداد الكبيرة للسرافيس العاملة على الخط وإلى الوقت الضائع بالانتظار إن كان في كراج جبلة أو اللاذقية وحتى من كراج جبلة إلى قراها فالمشكلة واحدة والحلول عاجزة عن تأمين وسائط النقل لهم إن كان عبر باصات النقل الداخلي الغير كافية لنقل الأعداد الكبيرة من المواطنين لاسيما في ساعات الذروة مع التأكيد على عدم التزام السائقين بالأجرة المعتمدة أو حتى بالعمل بشكل دائم والتسرب لخطوط أخرى يدفع ركابها أجرة أعلى للضرورة.

 وذكرت ريم وهي طالبة جامعية أن أزمة المواصلات تعتبر من أكبر الهموم اليومية التي يعاني منها جميع ركاب ريف اللاذقية وخصوصاً الطلاب والموظفين الذين ينتظرون يومياً لساعات طويلة مرهقة في حر الصيف وبرد الشتاء دون رحمة.

 بدوره ذكر مهند أن مشكلة عدم توفر النقل في أوقات الذروة سببها ارتباط السائقين بعقود مع الشركات الخاصة والعامة ورياض الأطفال طمعاً بمبالغ مالية أكبر وترك المواطنين ينتظرون لأوقات طويلة تحت رحمتهم حتى ينهوا التزاماتهم.

 ونوهت نهى إلى عدم توفر المواصلات لقريتها المزيرعة ومعاناة سكان القرى المجاورة التي يعيشوها يومياً وتحكم السائقين بهم ما يضطرهم لمضاعفة أعدادهم ضمن السرفيس وصفهم"كالمكدوس"كما عبّرت مع رفع الأجرة بين 50 - 100 ليرة عن التعرفة النظامية بحجج متجددة.

ويضيف سليم رأيه بأن تسرب أعداد كبيرة من السرافيس عن خطوطها يفاقم الأزمة بسبب الربح المادي دون النظر للغاية الأساسية بخدمة المواطنين وتأمين النقل المريح لهم.

ليتدخل أبو بشار ويقول:الطمع والجشع وعدم وجود الضمير عند بعض السائقين هو السبب فهم يتآمرون علينا فأنا أرى بعضهم بأم العين يختبئ حتى يمتلئ زميله بأعداد مضاعفة ولا من رادع. 

ويشارك لؤي بالحديث مؤكداً أن كل سائق يتلذذ بحشو الركاب فترانا أربعة او خمسة بكل صف وبأجرة زائدة تصل ل 200 ليرة على خط جبلة مع تراخي وتجاهل لهذه الظاهرة وعدم محاسبتهم على ذلك وعلى خروجهم بدون ركاب لخطوط أخرى.

 لرفع سعر المازوت الصناعي يد

 أدى القرار الاخير برفع سعر المازوت الصناعي إلى زيادة مشكلة المواصلات القائمة بالأساس وتجلت باختفاء السرافيس بعد رفعه حيث يلجأ غالبية السائقين إلى بيع مخصصاتهم والحجة المقنعة بأن أرباحهم ببيع المازوت تصل لحدود 490 ألف ليرة شهرياً وبدون عمل وإرهاق لآلياتهم حيث يصل ربحهم بالليتر الواحد إلى ٤٦٥ ليرة،ويبقى المواطن هو الخاسر الوحيد والمتأذي الأول والأخير في هذا الأمر في ظل غياب الرقابة والمحاسبة والضمير.

 في الختام تبقى المواصلات وتأمين وسائل النقل بين المدينة والريف في اللاذقية من أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي وتزيد على همومهم هماً وتجبر أعداداً كبيرة منهم للانتقال للسكن في المدينة وهجر قراهم ما يجعلها من أكبر العوائق لتنمية الريف الذي من المفروض أن يكون الملاذ الآمن لهم في ظل العجز والغلاء الذي يعيشونه.

 البحث عن حلول

 مع استفحال هذه المشكلة كان لا بد من البحث عن حلول جدية لها وقد سعت الجهات المعنية لذلك من خلال رفد خطوط الريف بباصات النقل الداخلي ولكن لم تكن بالعدد الكافي لسد العجز. وهنا لا بد من البحث عن الأسباب الرئيسية وهي: معالجة التسرب بشكل جدي وفاعل بوضع دوريات ولجان خاصة،مراقبة السرافيس التي تتقاعس عن العمل وتبيع مخصصاتها وحرمان المخالفين الذين يثبت عليهم ذلك منها،رفد الخطوط بسرافيس إضافية وتراخيص جديدة وضبط حركة وسائل النقل وإلزام السائقين بالتقيد بخطوطهم ومعاقبة المتسربين، تشغيل باصات إضافية من النقل الداخلي لسد العجز وبرحلات عديدة،تفعيل دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في متابعة المخالفات وإشراك المواطنين بعملية المراقبة كونهم على تماس مباشر مع السائقين ومعالجة شكاويهم بشكل سريع وجدي،معاقبة المخلين من عناصر شرطة الكراجات لتجاوزاتهم في أداء واجبهم بمنع المخالفات والتستر على بعض السائقين وقبض الرشاوى منهم.