قنبلة موقوتة أم ثروات مدفونة

المشهد – شذى يوسف
عرفت الأمم المتحدة أطفال الشوارع بأنهم اي ولد او بنت يتخذون من الشارع مأوى لهم وذلك بقصد كسب المال عن طريق الاستجداء والبحث في القمامة او بيع البضاعة البسيطة وذلك دون رقابة او توجيه او اشراف. 
ان سنوات الحرب في سورية كانت ومازالت كفيلة بتغيير ديمغرافي في المجتمع، ازدادت حالات التشرد وازدادت معها أعداد أطفال الشوارع 
عن هذا الموضوع خصّ المشهد أونلاين بمعلومات موثقة الناشط الانساني لصالح حقوق الطفل " رامي فيتالي" 
بأن فئات الاطفال تنقسم لقسمين القسم الاول هم مجموعات النوَر والقرباط الذين يمتهنون التسوّل كمهنة مريحة لتحصيل المال  والمجموعات الاخرى التي عادة ماينتشرون بضغط من الاهل او الاقارب وذلك عن طريق استغلال  أسباب اجتماعية أسرية كحالات الطلاق و العنف الجسدي والتفكك الاسري او  لأسباب صحية كأن يعاني أحد أفراد الاسرة من مرض مزمن ما والقائمة تطول.
نتيجة النزوح الكبير والعوز المادي والفقر  اصبح التسول (شغلة المالو شغلة)، يشكل خطرا محدق يحيط  بالأطفال، فالطفل الذي لايعود لمكان سكنه يتعرض لحالات التحرش والاغتصاب وتعلم السرقة وتعاطي المخدرات والكحول وصولاََ الى الادمان 
يبقى الجواب البديهي لدى اي طفل فيما يخص عائلته .. أبي عسكري، أبي متوفي، أمي مطلقة، يتيم ،  أبي لا يسمح لي بالدخول للمنزل دون مبلغ من المال ليتناول به الكحول. من الممكن جداََ أن تكون أحد الأجوبة صحيحة ومنطقية لكن المنطقي أكثر إن كان الطفل يتعرض للضغط والتعنيف فإنه  يفضل عدم الرجوع للمسكن  والعيش باستقلالية .
يشكل غياب الأم مشكلة اكبر من غياب الأب، من نتائجه تقديم شخص قاسي غير مضبوط التصرفات والسلوك للمجتمع، يكون عرضة للتعنيف من قبل زوجة الاب او الناس المحيطة. 
تقديرياََ المبلغ اليومي الذي يصل ليد الطفل  يبدأ من الخمسة آلاف ليرة ومافوق ويعتمد ذلك على مكان التسوّل إن كان مطاعم أو مقاهي  أو حتى أمام منشآت سياحية مع الاخذ بعين الاعتبار ان لكل يوم من الأسبوع (غلة) لا تقارن بيوم أخر فمثلاََ يوم الخميس يشهد ازدحام اكثر من غيره وبذلك يكون العائد المادي أكبر وخاصة في الاماكن الحيوية مثل امتداد الكورنيش البحري. 
نسبة كبيرة من الاطفال يتجهون نحو سلوك منحرف كالتدخين او شم شعلة هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في الآونة الاخيرة او ارتياد مقاهي الانترنت لمشاهدة الأفلام الإباحية مما ينعكس سلباََ عليهم وعلى المجتمع. 
من وجهة نظره يقول  إن تصرف الدولة قاصر جداََ تشريعياََ وقضائياََ وتنفيذياََ
 في الوقت الراهن وذلك بعد توقف مشروع مؤسسة قرى الأطفال التي كانت تعمل على ضم الطفل لها بعد علم أهله او بعد أخذ الاذن من النائب العام 
كانت المؤسسة تعنى بتنسيب  الطفل اليها لمدة ثلاثة أشهر يخضع خلالها  لعملية تعليم مكثفة وبرنامج تأهيل نفسي بعد المدة المحددة يتم تثبيت الطفل مع عائلته عن طريق تقديم مساعدة مادية  مشروطة بتعليم الطفل وعدم تعنيفه تساعد العائلة للبدء بعمل ما.
بعد توقف المشروع هناك تصريحات كثيرة تتداول القبض على الاطفال بجرم التسول وتعريضهم للضرب بالمراكز الشرطية لحين اصدار امر من القاضي الذي يحكم بوضعهم ضمن اصلاحية الاحداث لفترة  وذلك دون اجراء دراسة اجتماعية او محاولة لإصلاح الوضع العائلي للأطفال.
تشريعياََ لايوجد قانون يحمي الاطفال ويعاقب الأهل الذين يعرضون اطفالهم للإهمال من ناحية التعليم او العمالة بسن مبكرة، مع وجود بند بقانون الأحداث يتحدث عن إنشاء شرطة خاصة بالأحداث مهمتها ملاحظة الأحداث المعرضين للجنوح وحمايتهم.
للأسف الآثار السلبية الناتجه عن هذه الظاهره كثيره ولا نستطيع ان نكون بمنأى عنها.
نحن امام مجتمع مهدد بإنتشار الجهل والتخلف وزيادة الامية واعداد العاطلين عن العمل في بيئة سيئة دون رقيب مما سيؤدي الى انخراط اعداد كبيره من الاطفال في شبكات منظمة قد تعمل في الدعاره والسرقه وتجاره المخدرات.
علاوةََ على ذلك امراض العيون والجرب والامراض الصدرية. 
لعل أحد الحلول المناسبة هو تنسيب الاطفال لمراكز إيواء لمدة لاتقل عن سنة يتم خلالها اخضاعهم لبرامج تأهيل نفسية والعمل على عودتهم لمدارس تعنى بشؤون اطفال الشوارع.
ومن الممكن استغلال طاقاتهم ومهاراتهم في أي حرفة او صنعة.
من الممكن أن نحوّل قنابلنا الموقوتة لثروات هائلة، من يدري؟؟
 لعلنا أصبحنا قريبين من الطريق.