هل سيبتلع المواطن طعم مبادرات ومهرجانات تخفيض الأسعار ؟

المشهد- رولا نويساتي
تتوالى مبادرات الحكومة في محاولةٍ منها لإرضاء المواطنين بتخفيض الأسعار وهي تستجدي رحمة التجار بمهرجانٍ هنا وسوقٍ شعبي هناك، متناسيةً المشكلة الحقيقية التي تكمن بعدم مقدرة الدخل على اللحاق بركب الخط البياني لارتفاع الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم التي ما تلبث أن تنخفض عند سلعةٍ ما حتى ترتفع السلع الأخرى، في لعبة يبدو أن التجار يتحكمون بمفاتيحها لتعويض الفاقد من الربح للمواد التي تم تخفيض أسعارها...

مهرجانات وأسواق
المشهد زارت مهرجان التسوق المقام على أرض مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، والتقت بالمنسق الإعلامي للمهرجان الأستاذ فراس المرادي الذي أشار إلى أن هذا المهرجان يقام بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وعدد من الفعاليات الاقتصادية في الدورة رقم 100 بعد توقفٍ دام أكثر من ستة أشهر بسبب جائحة كورونا..
ونوه محدثنا أن الأسعار ارتفعت في هذا المهرجان مقارنةً مع المهرجانات السابقة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وضعف القوة الشرائية لليرة السورية.. وأضاف المرادي أن عدد الفعاليات المشاركة بلغ 135 فعالية اقتصادية، أعلنت جميعها عن تخفيضات متفاوتة على أسعار سلعها وصل في بعض الأحيان إلى 40 بالمائة..

من قلب الحدث
الصيدلانية عبير قالت إن التخفيضات في المهرجان غير حقيقية فعلياً، وأن أسعار السلع مشابه إلى حدٍ كبير مع تلك المتواجدة في الأسواق، والتي يمكن لأي مواطن أن يشتريها من جانب بيته موفراً على نفسه تعب المشوار ونفقاته، وأشارت أن مبادرة خيرات الشام المقامة في مجمع يلبغا شملت عروض تخفيضٍ حقيقية وصلت إلى أكثر من 30 بالمائة على بعض السلع..
فيما قالت السيدة لينا أن التخفيضات الموجودة في صالة الجلاء تشمل السلع الكمالية كالبسكويت والشيبس والكاتشب وغيرها من السلع الكمالية –إن صحت التسمية- أما السلع الأساسية فلا يوجد الفرق المشجع في السعر لشرائها..
أما السيد مروان فقال إن الحل الوحيد للقضاء على التضخم الحاصل، وتعزيز القوة الشرائية لليرة السورية يكون عن طريق زيادة الرواتب بنسبٍ كبيرة، مقابل العمل على تخفيض الأسعار بالتوازي، وإلا ستذهب جميع مبادرات الحكومة والتجار أدراج الرياح..
فيما غمز البعض أن هذه المهرجانات والمبادرات التي يقوم بها التجار بالتعاون مع الحكومة تعود بالفائدة أولاً وأخيراً على التجار لتصريف سلعهم الكاسدة قبل إعلان انتهاء صلاحيتها..

إلى متى؟
من الواضح أن الحكومة تبحث عن الحلول الآنية والسريعة لإرضاء مواطنيها، وخصوصاً في ظل عدم وجود خطط مستقبلية واضحة للقضاء والحد من التضخم الذي ضرب معدلاتٍ مرتفعة غير مسبوقة، وسط ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وغياب الدعم الحقيقي للعديد من السلع الأساسية والضرورية لاستمرار الحياة من محروقاتٍ وسلعٍ إعاشية لا يمكن الاستغناء عنها، فكم من مواطن يشتري جرة الغاز بأكثر من 15 ألف ليرة سورية من السوق السوداء، وتطلب منه الحكومة عدم الانجرار لهذه الأسواق، وجرة الغاز في منزله فارغة، وهو ينتظر انقضاء 60 يوماً لتصله رسالة الفرج، وكم من مواطن يصطف في طوابير على أبواب السورية للتجارة وأبواب الأفران متحدياً وباء الكورونا وضارباً عرض الحائط كل التحذيرات الوقائية لسلامته، ليوفر بضع ليرات من هنا وهناك، وبالنهاية تبوء محاولاته بالفشل، ليعطى سلعة ًواحدة بعد طول عناء وتغيب الأخرى بحجة عدم توافرها..
إلى متى سنرهق المواطن ونجعل حياته وتفكيره محصور بين جرة غاز وربطة خبز وكيلو سكر؟.. إلى متى أيها السادة؟.. إلى متى؟