بيع المعونات..يتقاسمها مسؤول ومحتاج

اللاذقية-ميساء رزق
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثق بيع المواد الغذائية المخصصة كمعونات إنسانية على أرصفة بعض المواقع والأسواق في اللاذقية.
هي ظاهرة منتشرة منذ مدة ولكن تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح.
ولمتابعة موضوع الشكوى تواصلت المشهد مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر السوسي الذي أكد أن المديرية تنشر دورياتها بشكل مستمر لمراقبة الأسواق والتعديات والمخالفات،وبناءً على الشكوى التي وردت بهذا الخصوص تم التوجه إلى المواقع المذكورة حيث سُجل ضبطان تموينيان قرب حديقة أبي تمام ومنطقة أوغاريت وحجز البضاعة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لإجراء التحقيقات والتقصي عن المورد الرئيسي للمواد ومصدرها.
وبالعودة لما تم تداوله وآراء الناس حول بيع المعونات من مواد غذائية أساسية هي بالأصل من المفروض أن توزع مجاناً للشعب السوري وبشكل دوري من قبل منظمات إنسانية معروفة،ولكن الملفت بيعها بشكل كامل وبأسعار تساوي السوق وعلى مرأى من الجهات الرقابية والتموينية في ظل فقدانها من على رفوف المؤسسات الحكومية كالسورية للتجارة.
أمر من الطبيعي أن يثير غضب الناس وتساؤلاتهم عن مصدر هذه المواد ومن المسؤول عن منعها عن الناس بالمجان وعرضها عليهم بأسعار خمس نجوم مستغلين الحاجة الماسة لها،مع التأكيد بأن بائعي البسطات ليسوا سوى الحلقة الأضعف و"كبش الفدا' للمصدر الأساسي لها وواجهة لما خفي من الأعظم.
هذا وقد تفاوتت وجهات النظر والآراء من خلال التعليقات التي رافقت الشكوى المذكورة الموجهة إلى مدير تموين اللاذقية سننقلها بحرفيتها والتي جاء فيها:
"إلى سيادة مدير التموين في اللاذقية 
إن كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لاتعلم فالمصيبة أكبر ....
ياسيدي المحترم .. كانت ومازالت المواد التموينية أو ( المعونات) تباع في شوارع اللاذقية علناً في الشيخضاهر وسوق أوغاريت وعند حديقة أبي تمام وسوق أفاميا وغيرها ..
بركي على دورك بتتغير الأمور 
شفتو ليش عم نسأل وين الزيت عم يروح 
من أين يأتون بها ؟؟؟؟؟؟
ومن سمح لهم ببيعها ؟؟؟؟
أوليست هذه المواد ملك للدولة ومن ثم من حق الشعب... 
تابعلنا الموضوع يرضا عليك"
وبغض النظر عن مسؤولية التموين أو الجهات التي توزع هذه المعونات ولكن المشكلة قائمة والشكوى مشروعة والجهة المخاطَبة لبت النداء، ولكن بالمحصلة أجمعت الآراء على أحقية الناس بهذه المواد بالمجان ولكن على أرض الواقع ينتقى من توزع عليه بخلل قد يكون من تلك الجهة الموزعة أو من يستلمها ويبيعها للحاجة كما ذكر البعض،ومن أبرز التعليقات مايلي:"في ناس عم توصل لمرحلة ما عم تقدر تدفع إجرة بيتها لهيك عم يبيعوا السلة ليقدروا يعيشوا،عوجاااورح تضل عوجااا،لهالسبب كل يوم عم يزيد سعر الزيت،الزيت والسكر عم ينعطى للمحلات من المؤسسات،هدول عم يشتروا من الموظفين يللي عم يوزعوا عالشعب يعني دود الخل منو وفيه".
بالمحصلة،بيع المعونات ليس بالأمر الجديد بل ولد مع قدومها للبلد ولكن بعد كل هذه السنين كانت وما زالت فكرة توزيع هذه المستحقات موضع أخذ ورد وعدم رضا وتعديات وحرمان للسواد الأعظم من السوريين منها بما خلفه بعض ضعاف النفوس القائمين على هذه المسألة من خلل وفساد ولم تستطع كل هذه السنين والشكاوي والأصوات العالية التي تصرخ في وجه من يعنيه الأمر من وضع حد لهدر الحقوق وعقاب المخلين بعدم إيصال الحق لصاحبه.
هي ليست شكوى لترقيع طريق نرش عليه بعض الزفت ونمضي،بل هي قضية كبرى لا تسري فقط أسواق اللاذقية بل تتعداها لتصل لجميع بسطات المدن والمحافظات السورية لنعود ونسأل من المسؤول عن بيع لقمة هذا الفقير "المعتر" له والتي هي ملكه بالأساس؟
من المسؤول عن بيع نفس الفقير "المعتر" للقمته ذاتها والتي هي على شكل سلة معونات لمرتزقة تصطاده فور استلامها لقاء بضع آلاف من الليرات يأخذها بالجملة ليعود ويشتريها بالمفرق؟
من المسؤول-المسؤول-عن معاقبة ذلك المسؤول -الغير مسؤول- المتلاعب بذات نفس اللقمة لذات نفس الفقير "المعتر" ؟
من ومن ومن..؟
نريد جواباً بقول وفعل ينصف من يصبر ولا بد بالنهاية من أن يظفر.