مشروع القانون التمويني الجديد بارقة أمل للمواطنين وهاجس للتجار
-
المشهد - 2020/03/10
- 1215
المشهد - تحقيقات
جاء إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تعديل القانون التمويني رقم 14وإضافة مواد جديدة له تتعلق بتشديد الغرامات المالية على المخالفين بحيث تكون رادعة للتجار المخالفين في كامل الوساطة التجارية موجة ارتياح وإن لم تكن بادية بشكلها الواضح لدى المواطنين خاصة وأن العديد منهم من أصحاب الدخل "المهدود" بينما الأسعار في الآونة الأخيرة لم تعرف الثبات إلا من ناحية ثبات مؤشرها على الارتفاع فقط ناهيك عن الاختلاف السعري بين منطقة وأخرى وحتى بين محل وآخر وعليه انطلق المشهد لرصد آراء المواطنين والتجار معاً حول ما تمت إثارته عن تعديلات للقانون وتشديد عقوبات تصل حد السجن
مطالبات بالتسريع والتشديد
أحمد يوسف وهو أحد الموظفين في القطاع العام بين أن الوضع الاقتصادي للأسرة بشكل عام أصبح غير محتمل مطالباً بالإسراع بإصداره عله يكون بارقة أمل للأسر لتخليصها من سطوة التجار.
من جانبها أم محمد وهي ربة منزل أكدت للمشهد أنه لا التزام بالتسعيرة الصادرة عن الوزارة معلقة الأمل على ما قرأته على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي عن التشديد الكبير المزمع إضافته إلى القانون بغض النظر عن مدى صحته كوسيلة لضبط السعر في السوق.
اشتري من النشرة
محمود يوسف نور الذي أكد للمشهد أن عبارة "اشتري من النشرة " هي أكثر العبارات الرائجة لدى التجار في حال الاعتراض على سعر مادة ملقياً اللوم على عدم تشديد الرقابة على المحلات متأملاً بأن يكون القانون الجديد أكثر صرامة من ناحية التشدد في الرقابة.
من جانبهم عدة تجار في أسواق دمشق أبدوا ترحيبهم بصدور قانون تمويني جديد لكن في ذات الوقت خيم عليهم التخوف من تشديد الغرامات الذي قد يفتح باباً جديداً للابتزاز من قبل بعض ضعاف النفوس في الضابطة التموينية إذ دعا أغلبهم إلى إيجاد آلية تضمن نزاهة المراقب لحمايتهم من حالات الابتزاز التي وحسب روايتهم كانوا قد تعرضوا لها عدة مرات.
وفي هذا السياق علم المشهد من أحد المصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وجود عدة حالات تعرض فيها التجار لابتزاز وفور وصول شكاوى إلى الوزارة تم نقل المراقبين الذي ثبت تورطهم من ملاك الضابطة التموينية إلى المطاحن وأكد المصدر أن سرية اسم التاجر المتقدم بالشكوى مصانة عند تقديمها.
