برعاية
بهدف ضبط الأسواق مشروع لتعديل القانون التمويني
-
المشهد - 2020/03/09
- 1360
خاص المشهد
كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب للمشهد أن مشروع تعديل القانون التمويني رقم 14 لازال قيد الدراسة والتباحث في الوزارة نفسها بعد أن تم إرساله إلى وزارة العدل وأعيد بالملاحظات القانونية ليتم دراستها من قبل اللجنة المختصة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدد من المختصين من الوزارة وباقي الجهات ذات العلاقة ومنها قاضي من وزارة العدل .
وبين الخطيب أن أغلب التعديلات التي يتم دراستها على القانون التمويني تمحورت حول الملاحظات التي تمت من خلال تطبيق القانون الحالي وإضافة بعض الفقرات التي لم يتطرق إليها القانون بالإضافة إلى دراسة العقوبات الواردة فيه لتكون رادعة بحق المخالفين.
وكان التركيز على عقوبات المخالفات الجسيمة كالغش والتدليس ومخالفة الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغير الغاية المخصصة لها.
وأكد أن الغاية من التعديل أن يكون القانون الجديد رادعاً في ضبط الأسواق والمخالفات المرتكبة حرصاً على صحة وسلامة المستهلك.
من جهة أخرى أكد الخطيب أن الوزارة لا زالت تعمل على تشديد الرقابة على الأسواق وخاصة على الورشات والمعامل غير النظامية والانتاج المخالف لمنع طرح مواد مخالفة في الأسواق حيث يتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإغلاق الفعاليات المخالفة وخاصة عندما تكون المخالفة جسيمة وذات أثر سلبي على المستهلك.
وبين الخطيب أن الرقابة تشمل كافة المحال بما فيها البسطات والأسواق الشعبية التي يتم العمل على إنشاءها في مراكز المدن والمحافظات بهدف أن تكون المواد المطروحة ضمن المواصفات المطلوبة و بأسعار مناسبة ومنع دخول مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية إليها وذلك بإدخال دوريات متخصصة إليها بشكل دائم.
وأكد الخطيب أن الرقابة تشمل كافة السلسلة التجارية العاملة في البلد بدءاً من المستورد والمنتج وصولاً إلى بائع المفرق مشدداً على أن الوزارة تتابع تداول الفواتير النظامية بين جميع حلقات الوساطة التجارية باعتبار أن الفاتورة هي هوية المادة ويجب أن تضمن الفاتورة حسب النموذج المعتمد من قبل الوزارة اسم الفعالية المصدرة للفاتورة وعنوانها ورقم التسلسل للفاتورة وكمية المادة المباعة وسعرها والمبلغ الإجمالي وصفة البيع بحيث يتم تحديد صفة البائع والحلقة التي تليه بغية تحديد نسبة الربح المقررة لكل حلقة وختم البائع.
