الاتحاد الرياضي يسكب زيته على نار المستثمرين لمحال الملعب البلدي في جبلة (فيديو)

جبلة –أسعد جحجاح

خبر صاعق ضرب المستثمرين للمحال المحيطة بسور ملعب جبلة البلدي(استاد البعث) مؤخراً، كالزيت المسكوب على نار خامدة كان الإنذار الذي وجهه الاتحاد الرياضي العام عبر رئيس لجنته التنفيذية في محافظة اللاذقية القاضي بإخلاء (183) محلاَ خلال 60 يوماً.

اعذر من أنذر

مضمون الإنذار حمل في سطوره شكوكاً كثيرة تسببت بقلق وحيرة لدى المستثمرين فالأمر ليس بغاية السهولة بل هو شائك للغاية ومعقد نظراً لأن الاتحاد الرياضي العام كان شديد اللهجة والحزم، بدا ذلك واضحاَ من خلال كلمة(إخلاء) ضمن مدة أقصاها شهرين على أقل تقدير مختوماً بعبارة (اعذر من أنذر)، يقول موضوع الإنذار:" تم توقيع عقد استثمار معكم(المستثمرين) بتاريخ 7-3-2002 لاستثمار المحال المشادة على استاد جبلة الرياضي بقصد تأمين خدمات ذات نفع عام وبما يحقق أهداف الاتحاد الرياضي العام، وحيث أن العقد لم يعد يحقق أي مصلحة عامة تعود بالفائدة على الاتحاد الرياضي العام ونادي جبلة الرياضي وأن الاجتماع الذي عقد مع ممثليكم (المستثمرين) لإيجاد الحلول المناسبة لم يجد نفعاً ولم يصل إلى نتيجة إيجابية وحيث أن المصلحة العامة تقتضي إخلاء المحال المستثمرة لما لها من صفة النفع العام وإن العقد شريعة المتعاقدين، وحيث أن القانون رقم /106/ لعام 1958 وهو من أركان وأساسيات تنظيم العقد معكم، وقد اعتبر أن عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام، وهي تراخيص صادرة عن الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام  قوانين الايجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيها، وإن جميع المحلات في منشأة نادي جبلة الرياضي العائدة للاتحاد الرياضي لها صفة النفع العام، لذلك فإننا نرسل لكم هذا الإنذار طالبين منكم إخلاء محالكم المستثمرة من قبلكم خلال شهرين تلي تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وتسليمه للنادي بالحالة التي كانت قبل تاريخ الاستلام خالياً من الشواغل والشاغلين تحت طائلة الاخلاء بالطرق الإدارية وتحميلكم المسؤولية المدنية والجزائية.

ملك مشروع

مجموعة من المستثمرين  لهذه المحال أكدوا خلال لقاء (المشهد) بهم أن هذا القرار مجحف وقاسٍ للغاية ، يقول أبو حسن(مستثمر) لأحد المحال في محيط المعلب البلدي:" هذه المحال  أصبحت ملك لنا ونحن أصحابها لأننا دفعنا ثمنها مرتين وقمنا بإكسائها على نفقتنا الخاصة، لافتاً إلا أن هذه المحال أصبحت من حق المستثمرين وملكهم بالكامل وفق عقود نظامية مئة بالمئة بمدة استثمارية هي 99 سنة ولا يحق للاتحاد الرياضي باي صفة كانت ان يتدخل بها وهي تابعة لبلدية جبلة، واصفاً هذا القرار بأنه ابتزازي وبنوده منافية للحقيقة.

فيما يؤكد المحامي وائل إسبر (مستثمر) بأن المستثمرين لهذه المحال دفعوا ثمنها مرتين وهي عبارة عن هبة للبلدية أي بسعرها الحقيقي حيث تم تخمينها بسعرها الرائج وقتها ووثقوا العقود بوجود لجنة رباعية من محافظة اللاذقية والاتحاد الرياضي وبلدية جبلة ومالية جبلة ودفعت مبالغ هائلة وقتها، منوهاً بأن الاتحاد الرياضي اليوم يحاول أن يجرد أصحاب هذه المحلات من حقهم بدون أي وجه حق أو أي قانون يستند إليه ولذلك إن لم يتدخل أصحاب القرار لإيقاف الاتحاد الرياضي عن تصرفاته الغير قانونية ستقع المصيبة.

عقود مخالفة

رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في اللاذقية، السيد أيمن أحمد خلال حديث مسبق لـه على (شام إف إم ) أوضح أن هذه المحال كانت تخضع لعقود مع الاتحاد الرياضي ضمن مدة عقدية محددة، وبعد صدور المرسوم وتحول الملكية واستثمارات الاتحاد الرياضي باستثناء الأندية إلى الإدارة المحلية، قام مجلس مدينة جبلة بإبرام عقود جديدة طويلة الأجل لمدة 99 عاماً مع مستثمري هذه المحال، وهي وفق الأصول والضوابط، مخالفة، ثم بصدور المرسوم رقم 8 بعودة المنشآت للاتحاد الرياضي، كان لابد من إجراء عقود مع الجهة المالكة، ولكن نظراً لعدم قبول المستثمرين بإبرام عقود مع الاتحاد الرياضي، جاء الإنذار بالإخلاء، مبيناَ أنه لا تواصل أبداً من قبل المستثمرين مع الجهات المعنية للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، مؤكداً أن الإنذار بالإخلاء يُلغى بمجرد إبرام العقود مع الاتحاد، ونوه أحمد أن القيمة العقدية والمالية لم تحدد بعد، ولهذا سيتم تشكيل لجان تقدر القيمة الحقيقية للعقود في حين أن أي شروط تُقدم من قبل المستثمرين ستؤخذ في الحسبان.

حلول جذرية

المستثمرون رفعوا رسالتهم عبر (المشهد) إلى الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص إلى السيد وزير الإدارة المحلية، مطالبين إياه وسط مناشدات صارخة بفتح تحقيق حول محضر الاجتماع وطريقة النقل كون المحال المستثمرة في محيط الملعب من الجهة الشرقية والجنوبية هي ملك لمجلس مدينة جبلة ومرسوم رقم/8/ لا ينطبق عليهم كون هذه المحال تقع في الملك العام موثقة ببيانات قيد عقارية، ولا علاقة للاتحاد الرياضي العام بها، أما الحلول الجذرية لردع هذا القرار والتي اقترحها المستثمرين تكون بتشكيل لجنة من مجلس بلدية جبلة لدراسة المشكلة وإعادة الأمور إلى نصابها عبر إرجاع العلاقة العقدية كما كانت معه مسبقاً.

ملكية قانونية

رئيس مجلس بلدية جبلة أحمد قناديل أكد لـ(المشهد)على خلفية الإنذار الموجه من قبل الاتحاد الرياضي العام القاضي بإخلال المستثمرين للمحال المستثمرة على سور الملعب البلدي بأنه وبعد صدور المرسوم رقم /8/ لعام 2014 المادة /44/القاضي بنقل كافة أملاك الوحدة الإدارية إلى الاتحاد الرياضي العام، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة من السيد وزير الإدارة المحلية ورئيس الاتحاد الرياضي العام بموجبها تم نقل جميع الأضابير للمحلات التي كانت تابعة لمجلس بلدية جبلة إلى الاتحاد الرياضي، حيث  أصبحت ملكية هذه المحال تابعة للاتحاد الرياضي العام وبشكل قانوني أي يحق له أخذ بدلات الإيجار والاستثمار.