مشروع تعديل قانون الجمارك يُسحب بإرادة رئاسية من مجلس الشعب إلى مجلس الوزراء
-
المشهد - 2019/03/27
- 2200
دمشق - عتاب حسن
صرَّح الدكتور صفوان القربي عضو مجلس الشعب لـ"المشهد" أنه تم سحب مشروع تعديل قانون الجمارك من المداولة في البرلمان وإعادته إلى مجلس الوزراء للتدقيق والصياغة من جديد".
وقال القربي:" بعد المناقشة لأكثر من شهرين في قبة البرلمان وجدنا أن مشروع التعديل على قانون الجمارك يحتوي الكثير من إشارات الاستفهام، والنقاط الصبابية، بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان وهم ثلاثة في محاولة منهم لاقتراح الحلول، وترميم الثغرات بهدف أن يخرج إلى النور قانون جيد علماً أنه تم تصويب أكثر من 150 مادة، ذلك أنَّ أجواء عدم الراحة بقيت مسيطرة على المناقشات تحت القبة بخصوص القانون".
وأضاف القربي:" ذاكرة السوريَّين مازالت مليئة بأفكار سوداء عن المديرية العامة للجمارك، ولا يمكن أن ننكر أن اسمها مرتبط بالفساد، وهي التي يجب أن تكون حارس للاقتصاد الوطني، لذا كان هدفنا أن نصل إلى قانون مهم يضبط أداء عمل المديرية المتسم بالفوضى، ولنكون أمام نهج اقتصادي جديد".
ونوه عضو مجلس الشعب لـ "المشهد" أن المداهمات التي قامت بها مديرية الجمارك في الآونة الأخيرة تزامنت مع مناقشة البرلمان لمشروع تعديل القانون، ذلك أنَّ حملات الجمارك استهدفت الأسواق والمستودعات والمحال التجارية في المدن وحتى القرى الصغيرة"، تحت مسمى حماية الاقتصاد الوطني".
وقال القربي:" كان أداء عناصر مديرية الجمارك في الآونة الأخيرة مريباً وغريباً، وهم المستفيدون من هذه العملية التي قاموا من خلالها بإدخال الرعب
إلى الأسواق، وكانت حملاتهم المزعومة أحد أسباب ارتفاع قيمة الدولار، وخلق صدمة سلبية للاقتصاد الوطني".، فهم تخطّوا المطلوب منهم، فبدل أن يكونوا على الطرق الدولية، والمنافذ الحدودية، باتوا يطاردون صغار التجار وغيرهم ".
واختتم القربي حديثه قائلاً:" في النهاية وبمتابعة حثيثة من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد تم سحب هذا القانون من المداولة، وهذا أمر عظيم وفي غاية الأهمية، إذ ستتم في رئاسة مجلس الوزراء دراسة تعديل القانون من جديد عبر لجان مختصة ليخرج قانون جيد بعيد عن المصلحة الضيَّقة لعناصر الجمارك الذين يتعيَّشون على أموال الاقتصاد الوطني، ولو استمرينا في المناقشىة وخرج التعديل كما هو عليه الآن قبل إعادته لخرج القانون أعرجاً".
