الوكالة غير القابلة للعزل

الوكالة غير القابلة للعزل

المحامي مكرم فطايري

من المألوف في التعاملات اليومية أن يلجأ أصحاب العلاقة إلى الوكالات الغير قابلة للعزل خاصة في ميدان البيوع العقارية وبيع السيارات، ويعود السبب في ذلك إلى رغبة المشتري في أن لا يتم تسجيل العقار أو السيارة فوراً على اسمه لأسباب كثيرة منها تأجيل دفع الرسوم وغيرها، ولهذا يطلب من البائع أن ينظم له وكالة بيع بالعقار، أو السيارة غير قابلة للعزل حفظاً لحقوقه.

و في هذا الصدد نستطيع القول أن القانون المدني السوري قد أتى على بيان الوكالة الغير قابلة للعزل في المادة /681/ الفقرة الثانية و التي تنص: على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة، أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
و هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ونورد منه هذا الاجتهاد عن محكمة النقض رقم 421 أساس 852 تاريخ 5/4/1984
(وكالة – شرط عدم العزل – بيع الوكيل لنفسه – بيع الوكيل للغير – تعيين الثمن – الإقرار بالقبض – تفسير العقد – بيع منجز
إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد وتعيين الثمن والإقرار بقبضه، وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، فإنه لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت لمصلحته. و تفسير هذا العقد على أنه عقد بيع منجز يتفق مع القانون و الاجتهاد. )

وعليه يمكننا القول أن الوكالة الغير قابلة للعزل حسب المادة / 681 / فقرة 2 و الاجتهاد القضائي المستقر بمثابة البيع المنجز، وبالتالي فإن وفاة الموكل لا يحول دون تثبيت هذا البيع ولا يستلزم موافقة الورثة عليه ويمكن للوكيل ( المشتري ) أو ورثته من بعده تثبيت الشراء الذي تضمنته الوكالة دون الرجوع إلى ورثة الموكل ( البائع)

و باعتبار أن الوكالة سند رسمي ثابت التاريخ فإن التصرف الذي صدر عن الموكل ينسحب إلى تاريخ الوكالة. و من الضروري جداً تسجيل الوكالة على صحيفة العقار أو السيارة و ذلك كي تكون بمثابة إشهار و ليأخذ الغير علما بها، إلى حين إتمام معاملة نقل الملكية والتسجيل باسم الوكيل، وإلا فإن المشتري الجديد الحسن النية قد يصبح صاحب أولوية في التملك وينسحب هنا حق الوكيل إلى التعويض.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر