منطقة "الورديات" بتلكلخ في مرحلة الإعلان عنها منطقة صناعية

المشهد- من حمص عتاب حسن

أكد المهندس أحمد حبيب مدير مديرية المناطق الصناعية والحرفية في الأمانة العامة لمحافظة حمص لـ "المشهد" أنه وبعد إعداد البرنامج التخطيطي، ومشروع المخطط التنظيمي للمنطقة الحرفية والصناعية في "الورديات" بتلكلخ، تم إعلان منطقة "الورديات" منطقة صناعية وحرفية على العقار /17/ بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم /2383/ ق تاريخ 30/9/2018
وقال "حبيب" تم تخصيص 300 دونم من أملاك الدولة، في منطقة الورديات باعتبارها منطقة خاصة بالصناعات المستهلكة للمياه، وغير المضرة بالبيئة، وحالياً نحن في مرحلة الإعلان خوفاً من اعتراض الأهالي المحيطين بالمنطقة، التي تخدم محور حمص – طرطوس، وبعد تجاوز مرحلة الإعلان والذي يستمر مدة شهر واحد فقط، نقوم بدراسة البنى التحتية، واستلام الدراسة، وبعدها يتم التعاقد إما مع شركات القطاع العام، أو الخاص، لتنفيذ المنشآت".
وعن تخصيص المقاسم في المنطقة أشار "حبيب" أنَّ أولوية التوزيع ستكون لأصحاب المحال المرخصة المنذرين بالهدم، ولديهم صناعات وحرف مقلقة للراحة، بهدف نقلهم إلى المنطقة الصناعية بما يتناسب مع البرنامج التخطيطي.
مشاكل كثيرة واجهت عمل مديرية المناطق الصناعية والحرفية تتعلق باعتماد المنطقة الصناعية "بالورديات" ومنها مشكلة مصادقة المخطط التنظيمي الذي يحتاج إلى تصديق من قبل وزارة الإسكان والأشغال العامة، والأخيرة لا تقبل بمصادقة المخطط، قبل قرار إحداث المنطقة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والأخيرة لا تقبل قبل تصديق المخطط التنظيمي من قبل وزارة الإسكان والأشغال العامة، وبالتالي اضُطرت المديرية إلى جمع مندوب عن كل جهة وزارية، وتم في البداية إصدار قرار إحداث المنطقة الصناعية، وبعدها صادقت وزارة الإسكان على المخطط التنظيمي.
المشكلة برأي "حبيب" في طريقها إلى الحل بعد أن أصبح تصديق المخططات يتبع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وهو قرار صدر منذ عشرة أيام ولكنه لم يأخذ طريقه إلى التعميم بعد.
وصلت عدد الرخص الممنوحة للمنشآت الصناعية إلى /73/ منشأة صناعية  وفق القرار /77/ الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء خلال الأزمة وبموجبه تمنح رخص مزاولة المهنة لمدة عامين للمنشآت القائمة والمستثمرة غير المرخصة إداريا أما الرخص الممنوحة للمنشآت المرخصة قانوناً فوصلت إلى /25/ منشأة في عام 2018  
وقال "حبيب" بقيت هناك مشكلة واحدة ذات علاقة بأننا لسنا الجهة الوحيدة في إصدار الرخص، بل على العكس نحن بحاجة إلى توقيع إحدى عشرة مديرية، وغالباً ما تقف معاملة الرخصة عند إحدى المديريات، وتبقى هناك مدة شهر كامل بدل أن تُصدر خلال يومين أو ثلاثة".
هامش: إعداد الموقع للمناطق الصناعية وفق القرار /2777/ والمعدل حديثاً، بالقرار /62/، وغالباً ما يتم اختيار الموقع ليكون ضمن أملاك الدولة، وليس استملاكاً بهدف تخفيض التكلفة المالية.